أشرف أمس العميد «فاضل موسى» رئيس لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسسيسي بمعية «الحبيب خضر» المقرر العام للدستور على ورشة خصصت لرصد آراء القضاة والقانونيين حول الباب الخامس من مشروع الدستور وذلك بحضور اعضاء لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري وثلة من المحامين والقضاة وعدول الاشهاد ونواب المجلس الوطني التأسيسي... «التونسية» التقت على هامش هذه الندوة ثلة من رجالات القانون ورؤساء النقابات والجمعيات القضائية، ورصدت انطباعاتهم ومؤاخذاتهم على ما تضمنه الباب الخامس من مشروع الدستور، فكانت تصريحاتهم كالتالي: «كلثوم كنّو»(رئيسة جمعية القضاة): «المشروع يعج بالاخلالات» أشارت «كلثوم كنّو» رئيسة جمعية القضاة التونسيين في بداية حديثها، إلى أن اللقاء يعتبر بادرة هادفة في اتجاه تشريك كل المتدخلين في المنظومة القضائية لإبداء آرائهم بخصوص مشروع الدستور في بابه الخامس والمتعلق بالسلطة القضائية، مضيفة: «أعتبر أن مثل هذا التشريك سيساهم في توضيح العديد من النقاط التي يمكن ان تكون قد غابت عن نواب التأسيسي عند صياغتهم للمشروع المذكور. كما أعتقد أن ما سنقدّمه من ملاحظات سيتم تداوله في لجنة القضاء وكذلك خلال الجلسة العامة وكل هذا بغية إقامة سلطة قضائية مستقلة». وأكدت «كنو» أنها بعد اطلاعها على مسودة الدستور في باب السلطة القضائية لمست العديد من الاخلالات «لعل من أهمها عدم التنصيص على مرجعية المعايير الدولية وكذلك عدم التنصيص على حصانة القاضي التي تعتبر احدى الضمانات الأساسية لاستقلالية القاضي، بالإضافة إلى اعتبار القضاء العسكري قضاء مختصا وهذا مخالف تماما للمعايير الدولية التي تعتبر أن كل المتقاضين متساوون أمام القضاء ويتقاضون من نفس الجهة والقضاء المدني هوالجهة الطبيعية للتقاضي...». وقالت «كنو»، «ان من مقترحات جمعية القضاة لتدارك الاخلالات الآنف ذكرها ألاّ يذكر القضاء العسكري كجزء من السلطة القضائية وانما كمحكمة مختصة في الجرائم التي يرتكبها العسكريون لا غير مردفة: «كما نعتبر أنه يجب إفراد المحكمة الدستورية بباب مستقل وعدم اعتبارها جزءا من السلطة خاصة وأنه لا أثر لها في تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية اضافة الى أن دورها تعديلي لا غير». «روضة العبيدي»(رئيسة نقابة القضاة التونسيين) «استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة» من جانبها أكدت «روضة العبيدي» رئيسة نقابة القضاة التونسيين ان مشروع الدستور في بابه الخامس يعج بالاخلالات وخاصة في ما يتعلق بالمبادئ العامة للقضاة من الفصل 100 الى الفصل 107، مبينة أن أهم الاخلالات هي غياب المرجعية للمواثيق الدولية ودسترة الاعفاء الذي اعتبرته ضربا لاستقلالية القضاء ويتنافى مع حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.. مضيفة: «لقد تمت دسترة الآلية التي كان من الواجب حذفها خاصة بالاشكال الذي احدثته في الاونة الأخيرة،علاوة على ان حصانة القضاة أمر أساسي..». كما شددت «العبيدي» على ان تركيبة المجلس الأعلى للقضاء «ستجعل من القضاء مسيسا» حسب قولها مؤكدة غياب احساس رجال القانون بأن مسودة الدستور قد أعطت قيمة للقضاء. اما بخصوص انتظاراتها من نواب «التأسيسي» بعد ابداء جملة ملاحظاتها،فقالت «العبيدي»: «الأهم من هذا كله اننا سنتابع ما سيحدث بعد هذا اللقاء وسوف نرى إذا كانت هناك نية صادقة في الاصلاح ام لا»، متابعة بالقول: «يجب أن يعي الجميع ان استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة وإنما هوحق لكل الشعب». «طارق الجلاصي»(كاتب عام الغرفة الوطنية لعدول الاشهاد): «عبارات لا مجال لها في القانون» أمّا «طارق الجلاصي» كاتب عام الغرفة الوطنية لعدول الاشهاد، فقد أوضح أن مشروع الدستور يتضمن عبارات لا مجال لها في القانون «عبارات تحدث نوعا من التضارب والغموض وأنها ان دلت على شيء، فإنها تدخل على ضعف تكوين»-حسب قوله-، مشددا على وجوب الاعتماد على صياغة تقنية قانونية صرفة والاختيار الدقيق للعبارات لدرء الخلط والتاويل الخاطئ. «احمد صواب»(رئيس اتحاد القضاة الاداريين) «التراجع عن الاعفاء ضروري» أشار «أحمد صواب» رئيس اتحاد القضاة الإداريين الى الاشكالات الناجمة عن قرار «الاعفاء»،موضحا أن انعكاسات هذا القرار لا تعود على القاضي فحسب وانما على الدولة ايضا «ففي حالة الاعفاء لغياب الكفاءة فهذا يفرض مسؤولية الدولة في اختيار القضاة»-على حد تعبيره-،مشددا على ضرورة التراجع عن قرار الاعفاء وان يكون قرار سحب الخطط من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء لا غير.