أصدرت وزارة العدل في بيان أصدرته أمس الأربعاء 15 جانفي 2014 أكدت فيه أن دخول القضاة في إضراب هو إجراء غير شرعي معتبرة أنه أداة ضغط لإقرار مركز متميز للسلطة القضائية ويشكل سابقة خطيرة ويفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها وتصوراتها على السلطة التأسيسية التي تعتبر سلطة عليا في الدولة لا وصاية عليها لأحد. وأوضحت الوزارة على خلفية دعوة جمعية ونقابة القضاة إلى الاضراب عن العمل أن المطالبة بإقرار مكانة متميزة للسلطة القضائية لا يتم عبر الإضراب عن العمل الذي لا يمكن رغم وجاهة المطلب أن يرقى إلى مستوى الممارسات الشرعية. وبيّنت الوزارة أن الإضراب غير القانونى مع ما يلحقه من أضرار بسير المرفق القضائي وتعطيل دواليب الدولة يتجاهل مصالح المتقاضين التي تصنف قانونا ضمن المصالح الحيوية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها وذلك وفق نص البيان.
