أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس النّظر في قضية الآثار والتي شمل الاتهام فيها كلٌّ من صخر الماطري صهر الرئيس السابق والباجي بن مامي شيخ مدينة تونس سابقا وفاروق حمزة كاتب ثقافي بوزارة الثقافة، إلى جلسة يوم 28 نوفمبر القادم لجلب المتّهمين من سجن إيقافهما ولانتظار الملف الأصلي للقضية من محكمة التعقيب بطلب من ممثّل النيابة العمومية. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في هذه الجلسة، وقدّم تقريرا تضمّن طلبات وزارة الثقافة المتمثّلة في تعويضات عن الضرر المعنوي جراء انتهاك حرمة المعالم الأثرية بقيمة 50 مليون دينار. كما تضمّنت الطلبات استصفاء المحجوز لفائدة المعهد الوطني للتراث. كما رفضت النيابة العمومية طلب هيئة الدفاع الإفراج عن المتهمين. وقدّم المحامي حسني الباجي إعلان نيابته عن المتهم صخر الماطري. المصدر: (الصباح)