نفّد أساتذة التعليم الثانوي بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لولاية سيدي بوزيد يوم أمس 20 جانفي 2014 وقفات إحتجاجية للتنديد بالإجراءات الأمنية و التتبعات العدلية ضدّ عدد من الأساتذة و ناشطي الهياكل النقابية والمجتمع المدني على خلفية مشاركتهم في تظاهرات إحتجاجية مختلفة إنتظمت بالمنطقة منذ 25 جويلية في أعقاب اغتيال النائب محمد البراهمي. كما شهدت معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد تنظيم مسيرة شارك فيها الأساتذة والتلاميذ والأهالي جابت عددا من شوارع المدينة وطالب فيها المحتجون بإيقاف التتبعات العدلية المتخذة ضدّ أبناء الجهة. وفي هذا السياق أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد يوم 17 جانفي الجاري بيانا طالبت فيه السلط المعنية بضمان حرية الرأي والتعبير كحقّ مشروع لكلّ الأساتذة و تمتيع الهياكل النقابية بالحق النقابي لأداء دورها بشكل طبيعي والكفّ نهائيا عن التتبعات والملاحقات الأمنية وغلق الملفات والأبحاث العدلية بشكل نهائي في شانهم. و من جهة أخرى إستنكرت النقابة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد في بيان لها أمس الاثنين ما تضمنته بعض البيانات من ادعاءات بتجاوز قوات الأمن للقانون وخرقها لحقوق الإنسان في ملاحقة جملة من شباب الجهة معبرة عن عزمها على مواصلة العمل الأمني ومزيد البذل لفرض الأمن والاستقرار في كامل ولاية سيدي بوزيد. و يشار إلى أنّ النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد قد دعت اليوم إلى تجمع عام أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بالجهة.