صادقت لجنة الماليّة و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشّعب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمواصلة النّظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، على الفصلين 14 و16 من المشروع كانت قد أرجأت التصويت عليهما في وقت سابق. و يتعلق الفصل 14 بإحداث خطّ اعتماد لدعم و دفع المؤسّسات الصغرى و المتوسطة خاصة التي تجابه صعوبات اقتصادية و مالية ظرفية لمواصلة نشاطها واسترجاع نسقها العادي و المحافظة على ديمومتها و طاقتها التشغيلية. و يقترح هذا الفصل إحداث خطّ اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسّسات الصّغرى و المتوسطة وحثّ البنوك على مواصلة تمويلها، مع استثناء المؤسّسات الناشطة في القطاع التّجاري و قطاع البعث العقاري و القطاع المالي، و ذلك لمدّة انتفاع ب 3 سنوات. وقد تمّ اقتراح استثناء الشّركات النّاشطة في قطاعي المحروقات و الاتصالات من الانتفاع بهذا الخط التمويلي علاوة على استثناء المؤسّسات التي تسببت أصحابها في مرورها بصعوبات مادية أو المنتمية لمجمع شركات. و انتقد جلهم غياب تعريف ومصطلح موحد للمؤسّسات الصغرى و المتوسطة (على المستويين القانوني و الجبائي). ورأى البعض ضرورة التنصيص على أحقية المرأة في الانتفاع بهذا التمويل و إدراج توصية في هذا الفصل. كما اختلفوا حول كيفية تحديد سقف مبالغ القروض المسندة و الموارد الذاتية لأصحاب المؤسّسات. أمّا الفصل 16 فينص على إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطّبيعية يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري و تربية الأحياء المائية. و كانت اللّجنة قد انهت النّظر في مختلف فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين وعادت، اليوم الثلاثاء، للنظر في الفصول التي أرجأت التصويت عليها سابقا.