محسن مرزوق: إدراج تونس في قائمة الدول ‹›عالية المخاطر›› ضربة جديدة اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق إدراج تونس في قائمة الدول ‹›عالية المخاطر›› في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ضربة جديدة لتونس ولسمعتها. ووصف مرزوق في تدوينة له على صفحته «الفايسبوك» موقف الحكومة بسياسة النعامة، قائلا ‹›لابدّ من تصحيح المسار الذي يجب أن يطال الحكومة حتى لا يصبح محافظ البنك المركزي كبش فداء». وكان البرلمان الأوروبي صنّف في جلسة عامة أول أمس تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 357 نائبا ورفض 283 آخرين وامتناع 26 عضوا في البرلمان عن التصويت. كريم الهلالي: استعمال القاعات والمنشآت الرياضية في الانتخابات.. وجّه النائب عن حزب آفاق تونس بدائرة أريانة كريم الهلالي، نداء إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والولاة، للتدخّل العاجل لمنع استعمال القاعات والمنشآت الرياضية من قبل هيئة الانتخابات في الانتخابات البلدية القادمة. وبيّن الهلالي امس ل «وات» ، «أن استعمال القاعات والمنشآت الرياضية سيؤدي إلى تعطيل أنشطة القاعات والمنافسات الرياضية الوطنية، نظرا إلى أنّ هذه الفترة تعدّ ذروة الموسم الرياضي»، واكد هلالي ان هذا «سيتسبب في تشريد المئات من الشباب على غرار ما يحدث حاليا لشبان وفتيات نادي بن عروس لكرة اليد». ولفت في هذا الجانب، إلى أنّ هيئة الانتخابات لديها ميزانية مستقلة وضخمة، تمكنها من تأجير الفضاءات التي تحتاجها في كل أنحاء البلاد، أو استعمال الفضاءات العمومية الأخرى كقاعات الاجتماعات الكبرى للبلديات وغيرها. وأضاف أنه سيطرح هذا الموضوع خلال الجلسة العامة القادمة لمجلس نواب الشعب، بهدف «إيقاف هذا التعدي على الرياضة التونسية»، وفق تقديره، معتبرا أن هذه المسألة وطنية وتتطلب التدخل لمنع حصول نفس الإخلالات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014. حسين الديماسي: التصنيف الأخير لتونس شبه زلزال بالنسبة لتونس ولاقتصادها قال الخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي «إن للتصنيف الأخير للبرلمان الأوروبي انعكاسات خطيرة على المستوى الإقتصادي» مشيرا إلى أن القرار»شبه زلزال بالنسبة لتونس ولاقتصادها». وأشار الديماسي في تصريحه أمس لموقع «الشارع المغاربي» «أن التأثير الأول المباشر لهذا القرار سيكون على مستوى الاقتراض من السوق المالية العالمية»، مذكرا بأن تونس على وشك الخروج إلى السوق المالية العالمية للاقتراض. كما أوضح ان هذه الظروف ستُصعّب بشكل كبير جدا الحصول على قروض بشروط مقبولة. وأكد أن لهذا التصنيف تأثيرات على الميزانية قائلا «الميزانية ستصبح في الميزان وهذا التصنيف سيصعب من مهمة تمويل العجز بالميزانية المُقدر ب10 مليارات دينار بقروض تنقسم الى 3 مليارات دينار من البنوك المحلية و7 مليارات دينار من السوق العالمية واذا وجدنا صعوبة في السوق العالميّة فمن الممكن أن يغير صندوق النقد الدولي موقفه من تونس». كما أضاف «إذا حصل ذلك فكل الموازنات والتوجهات ستتغير وإذا اضطرت الحكومة إلى العمل على قانون مالية تكميلي على أساس عدم وجود موارد كافية لتسديد النفقات ستضطر وقتها إلى تغيير النفقات وهنا سيطرح سؤال: اية نفقات سيتم تغييرها؟». وأفاد الديماسي قائلا:»لهذا التصنيف انعكاسات على نسق الاستثمارات الخارجية»، مشيرا الى انه ليس من السهل أن يتراجع البرلمان الأوروبي عن هذا التصنيف. كما اضاف كنت أنتظر ان تلعب الحكومة والمنظمات الوطنية وخاصة منظمة الاعراف دورها.. في الثمانينات وقعت محاولات من البرلمان الأوروبي لإقلاق تونس حول النظام الجبائي فتشكل لوبي داخل اتحاد الأعراف وتحول الى بروكسال وتمكنوا بعد ضغوط من انقاذ تونس». الحزب الجمهوري: التصنيف الجديد لتونس يعكس هشاشة المؤسسات المالية والبنكية لبلادنا اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له ان التصنيف الجديد لتونس الذي قام به الاتحاد الاوروبي «يعكس هشاشة المؤسسات المالية والبنكية التونسية وتأخرها عن القيام بالإصلاحات التي يستوجبها مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والتراخي في متابعة ومراقبة الأموال التي تدفقت على البلاد بعد الثورة والتغاضي زمن «الترويكا» عن تمويل الجمعيات المشبوهة وإستمرار هذا العجز مع المنظومة الحاكمة حاليا». ونبه الحزب في بيان له امس «إلى أن المسارعة بتقديم كبش فداء لن يحل الإشكال القائم ولن يساعد في إقناع شركائنا الأوروبيين بنجاعة سياساتنا خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن نهاية العهدة الحالية لمحافظ البنك المركزي سوى ثلاثة أشهر» واضاف في نفس البيان «أن دولة يمثل الإقتصاد الموازي والتهريب 52%من القيمة الجملية للناتج الوطني لا يمكن إلا أن تمثل أرضية مواتية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب». كما دعا الجمهوري «إلى مراجعة جدية للاختيارات والسياسات التي ثبت قصورها والإتفاق على صيغة حكم جديدة تؤمن التوازنات الكبرى وتمنع انهيار الأوضاع الاقتصادية والسير بالبلاد نحو الاستحقاقات الإنتخابية القادمة في أفضل الظروف». النهضة تحذر من نشر الأخبار الزائفة والمغرضة حذر المكتب التنفيذي لحركة النهضة مما اعتبره «مخاطر نشر أخبار زائفة ومغرضة» وقال إن البعض منها يعود لسنوات لافتا إلى أن نتيجة ذلك هي تهديد استقرار البلاد وأمنها وسلمها الاجتماعية». واعتبر المكتب ان الهدف من وراء نشر وإعادة نشر الأخبار الزائفة والمغرضة هو التشويه الممنهج للحركة وقياداتها، في وقت تتقدم فيه البلاد نحو استحقاق انتخابي غير مسبوق ينتظر منه التونسيون تحسين ظروف حياتهم ورفع مستوى عيشهم. من جهة أخرى سجل في بيان صادر عنه أمس «استياءه الشديد من القرار المجحف الذي اتخذته مفوضيّة الاتحاد الأوروبي بإدراج تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». ووصف المكتب القرار بالظالم في حق تونس، مشيرا «إلى تراكم تشريعات مهمة لبناء منظومة محكمة وقوية وفق المعايير الدولية لمحاربة تبييض الاموال ومقاومة الارهاب». ودعا المكتب التنفيذي الحكومة بجميع هياكلها الى بذل قصارى الجهد لمعالجة هذه الوضعية كما طالب المفوضية الأوروبية باستعجال سحب تونس من القائمة. كما أعرب عن أسفه الكبير لوفاة التلميذتين سرور الهيشري ورحمة السعيدي إثر الحريق الذي شبّ بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة، مطالبا وزارة التربية بإجراء كل التحقيقات اللازمة لكشف أسباب الحريق ومحاسبة المتسبب فيه . منذر بلحاج علي: انهيار ترقيم تونس السيادي بدأ منذ حكومة علي العريض قال منذر بالحاج علي، النائب بمجلس الشعب في تعليقه على قرار إدراج تونس في قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إن المسألة سياسية بامتياز. وأضاف في مداخلة له اليوم بإذاعة «جوهرة اف ام»،»أنه كان من المفروض التعامل بأكثر جدية مع المسألة، خاصة وأن مثل هذه التصنيفات ستكون لها انعكاسات وتداعيات خطيرة على تونس». وقال بالحاج إن انهيار ترقيم تونس السيادي بدأ منذ حكومة علي العريض ولكن لم يقع اتخاذ أي إجراءات ولم يتم البحث عن حلول.
