قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المدير العام الأسبق للديوانة التونسية وذلك على خلفية وجود صبغة النفاذ العاجل في خصوص الحكم الغيابي الصادر ضدّه والقاضي بسجنه لمدّة 24 سنة. و قد تقدّم اليوم باعتراض قبلته المحكمة شكلا فطلب محاميه في الأصل التأخير للاطّلاع و إعداد وسائل الدفاع، غير أنّ النيابة العمومية طالبت بتطبيق القانون وقرّرت إيداعه بالسجن، وفق ما أوردته إذاعة شمس أف أم. و كان سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة في عهد بن علي قد أحيل من أجل، بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال بيانات غير صحيحة على نظام معلوماتي في قضية تتعلق بتجاوزات في مناظرات لانتداب في سلك الديوانة التونسية خلال سنتى 2008 و 2010.