تمّ اليوم الأربعاء، 07 فيفري 2018، تصنيف البلاد التونسيّة ضمن القائمة السوداء للدّول المعرّضة لغسيل الأموال و تمويل الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي و قد اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين أن هذا الأمر يعدّ كارثة بالنسبة للاقتصاد التونسي كما أنّه يعتبر أخطر من أن تصنّف تونس كجنّة جبائيّة. تونس الرّقميّة اتّصلت بدورها بخبير الاقتصاد رضا الشكندالي لمعرفة ما مدى خطورة هذا التصنيف على اقتصاد البلاد. و في هذا الإطار صرّح الشكندالي أنّ هذا الأمر يرجع أساسا إلى وجود تقصير على مستوى واجبات المسؤولين المكلّفين بالدبلوماسية الاقتصادية و اللّذين من واجبهم تشريف صورة تونس في الخارج، إذ أنّ توزيع هذه المهام الهامة يتمّ في الحكومة التونسية حسب ولاءات معيّنة و دون الأخذ بعين الاعتبار الخبرة و الدّراية الواسعة التي يجب أن يكتسبها مثل هؤلاء المسؤولين على حدّ قوله. و اعتبر الشكندالي أن الرّجوع في الوقت الرّاهن إلى الحديث عن المسألة الأمنية سيكون عاملا من العوامل التي تحدّد وجهة المستثمر الأجنبي و حتى التونسي. و أضاف أنّ هذا الأمر سينعكس كذلك على تصنيف تونس في أهمّ التقارير الدوليّة و خاصة المتعلّقة منها بالأعمال و الحرية الاقتصادية، و أكّد على أن الخطر الأمني يعتبر الأكبر على المستثمر الأجنبي. و شدّد خبير الاقتصاد كذلك في نفس السياق أنّ لهذا الحدث انعكاس سلبي على عقلية المستثمر. ومن ناحية أخرى قال رضا الشكندالي لتونس الرقميّة أن لهذا التصنيف الذّي لحق تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للتهرب الجبائي، ثم إلغائه و وضعها ضمن القائمة الرمادية، قراءات أخرى أهمّها محاولة الاتحاد الأوروبي للضّغط على تونس لكي توقّع على اتفاقية الشراكة المعمّقة و الذّي سيدرج المجال الفلاحي في اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي و هو ما من شأنه أن يضرّ بالقطاع الفلاحي التونسي أكثر مما سينفعه و ذلك لأنّ تونس ليست مستعدّة للمنافسة الفلاحيّة مع الدول الأوروبية خاصة أمام عزوف الشّباب المتكوّن على القطاع الفلاحي في تونس. يذكر أنّه تمّ في وقت سابق تصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للتهرب الجبائي تضمّ 17 دولة من قبل الاتحاد الأوروبي و قد توجّه وفد يرأسه زياد العذاري لتدارك الوضع و تقديم عدّة تقارير للاتحاد الأوروبي و تمّ على اثر هذه الزيارة تصنيف تونس ضمن قائمة رماديّة أي ضمن الدّول التي سيقوم الاتحاد الأوروبي بمراقبة اقتصادها و أرجع العديد من الخبراء هذا الأمر لتقصير الحكومة و تحميل مسؤوليات حساسة لأشخاص لا يمتلكون الخبرة و الدراية الكافية و ذلك وفق محاصصات حزبيّة، لنفاجأ اليوم كذلك بتصنيف تونس ضمن الدّول التي تموّل الإرهاب و معرّضة لغسيل الأموال. فمن المسؤول اليوم عن هذه التصنيفات؟ و متى ستنهض حكومة الشاهد و هذه التوافقات السياسية الفاشلة من سباتها العميق لتتحمل المسؤوليّة و “تقف للبلاد” عوضا عن أن تُوقف الشّعب ليلا نهارا للجهاد من أجل توفير جملة من الضرائب التي فرضها قانون المالية لسنة 2018. و هل أنّ الاتحاد الأوروبي ينتهج بالفعل سياسة لئيمة للضغط على البلاد. تصريح خبير الإقتصاد رضا الشكندالي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.