تتمثل حالة الطوارئ في مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات دولةٍ معينة على المستوى الوطني أو في جزءٍ محددٍ من الدّولة، ويتمّ تطبيق هذه الحالة بهدف الحفاظ على النّظام العام وضبط الأمان إبّان وقوع أحداثٍ استثنائيّة تُهدد الأمن والسلامة العامة، كأعمال الشغب، أو المظاهرات العارمة، أو هجماتٍ واسعة، أو كوارث. وقد تم إعلان حالة الطوارئ عدة مرات في تاريخ تونس المعاصر، خاصة في الفترة الموالية للثورة في 2011، وفرضت حالة الطوارئ في العديد من المناسبات، خلال أحداث الخميس الأسود بين 26 جانفي 1978 و24 فيفري 1978، كما تم إقرارها أيضا قبل إنتهاء أحداث الخبز بأيام وذلك بين 3 جانفي 1984 و25 فيفري 1984. أما بعد سنة 2011 فقد تم إعلانها لأول مرة من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل مغادرته للبلاد بساعات يوم 14 جانفي وقد تم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014. ليتم فرض حالة الطوارئ مرة أخرى في 4 جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة المسلح، ورفعت في 2 أكتوبر 2015، لكن سرعان ما تم فرضها مرة أخرى في 24 نوفمبر 2015 إثر التفجير الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة، ومددت بعد هجوم بنقردان المسلح، ومنذها مددت عدة مرات، وهي جارية لليوم، وكان من المقرر أن تنتهي في 16 جوان من سنة 2017، إلا أن رئيس الجمهورية قرر التمديد فيها لمدة 4 أشهر ثم لشهر آخر خلال شهر أكتوبر من نفس السنة، وفي 12 نوفمبر 2017 أعلن رئيس الباجي قائد السبسي على أن البلاد التونسية لا تزال تحت وقع حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية، ليدخل أول قرارت التمديد في سنة 2018 حيز التنفيذ بداية من اليوم الإثنين 12 مارس 2018، بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن ذلك يوم 6 مارس الفارط. ويذكر أن القانون التونسي يجيز إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية التونسي، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، كما يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.