شدّد نواب بالبرلمان عن حقّ التونسيين بالخارج في تنظيم الحكومة لطريقة الانتفاع بنظام ال”FCR” ما دامت لم تمسّ بالحق الأصلي للمنتفعين و ذلك بعد صدور قرار الأسبوع الماضي يقضي بأن لا يتمّ التفويت بالبيع قبل مرور سنة في العربة التي تمّ جلبها من الخارج بواسطة الامتياز الجبائي الممنوح للتّونسيين المقيمين بالخارج (FCR) بهدف غلق الباب أمام حالات المتاجرة بهذا الامتياز. و أوضح النّائب أسامة الصّغير رئيس لجنة شؤون التّونسيين بالخارج في نقطة إعلامية اليوم الخميس 22 مارس 2018 أنّ الإجراء الأول يسمح للتّونسيين بالخارج بالانتفاع بالامتياز الدّيواني المتمثّل في خلاص معلوم ديواني منخفض (30 بالمائة أو 40 بالمائة) من مجموع الأداء و إعطائهم مهلة لتسوية وضعيات سياراتهم المجلوبة من الخارج قبل 31 ديسمبر 2018 بدل الانتظار مدّة 10 سنوات.