أدخلت منذ الجمعة المنقضية بعض التعديلات على الامتياز الجبائي المعروف باسم «fcr» وهو امتياز جبائي مخّول للتونسيين بالخارج في إطار العودة النهائية إلى أرض الوطن و منظم بقانون يمنحهم التمتع بجلب سيارة او دراجة وأمتعتهم بعنوان العودة النهائية. علما وان الامتياز يتضمن الاختيار بين نظام الإعفاء الجزئي والإعفاء الكلي. وتجدر الإشارة الى أن الإجراءات الجديدة والمتعلقة بال FCR شملت الإعفاء الجزئي ودخلت حيز التنفيذ بداية من الجمعة 23 مارس الحالي بهدف تطبيق روح القانون، حيث بينت المصالح الديوانية ان التفويت في الملك الشخصي الذي تمنحه الدولة لمواطنيها بالخارج يعد خرقا للقانون وهو ما استدعى إدخال تنقيحات على هذا الإجراء والتمديد في فترة التفويت لمدة سنة. ويخول الاعفاء الجزئي للتونسي المقيم بالخارج التمتع بصفة شخصية بممتلكاته على غرار السيارة وليس تمتع الغير بها، مبينا أنه تنقيح في إطار تنظيم المنظومة ككل دون المساس من حقوق التونسيين بالخارج، مضيفا انه لا يمكن التفويت أو بيع ال FCR. كما ان الإدارة العامة للديوانة أدخلت اجراءات أخرى تهم كذلك العائدين إلى تونس من الخارج وتتعلق بتسهيل عمليات دخولهم واستقبالهم من خلال رقمنة تلك الإجراءات، ويمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على تطبيقات ‹رخصتي› و›أمتعتي› و›وضعيتي› على الصفحة الرسمية للديوانة وتعمير الاستمارات لتسهيل عملية الخروج من موطن الاقامة والدخول إلى تونس وكان صدر منذ ايام بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء. وينص هذا الأمر على الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل. ويتم ذلك بعد دفع نسبة 25 % او 30 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحة وذلك بحسب صنف محركاتها وسعة اسطواناتها. وفي حال اختيار نظام الإعفاء الجزئي تسجل العربة السيارة او الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها". وتسجل العربة السيارة او الدراجة النارية اثر انتهاء مدة التحجير بالسلسة المنجمية التونسية وهذه الاجراءات لا تمس من حقوق مواطنينا بالخارج لكنها تمثل في الان نفسه اداة لحماية الاقتصاد الوطني ومقاومة السوق الموازية للسيارات خاصة ان المعروف عندنا ان ال«fcr» كانت تباع ويحصل عليها عادة الميسورون الذين يقومون بتوريد سيارات فاخرة وتجنب الاداءات القمرقية. هذا القرار رحب به وتبناه وكلاء بيع السيارات باعتباره سيساهم في التصدي للسوق الموازية وضمان حقوق المستهلك التونسي حيث يحميه من الوقوع في عمليات تحيل واقتناء سيارات مسروقة أو تم التلاعب بها. كما يعتبر وكلاء بيع السيارات ان منع التفويت في ال «fcr» لمدة سنة قرار ايجابي سيساهم في الحد من السوق الموازية وعملية المتجارة بالّ"FCR" كما سيشجع على الاستثمار وخلق مواطن شغل وبالتالي تنمية موارد الدولة وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال في كلمة ألقاها أمام نواب الشعب، عقب جلسة الاستماع إليه، الجمعة المنقضية، إن نظام الإعفاء المعروف ب FCR، هو امتياز تمنحه الدولة لمواطنيها بالخارج، إلا أنه حاد عن مساره، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار الأمر الجديد في هذا الخصوص. كما أبرز الشاهد أن عديد التجاوزات طالت هذا الامتياز، وحادت به عن مساره، واستُعمل في التجارة الموازية، وهو ما دفع الحكومة إلى منع بيع السيارة في عامها الأول، وذلك بهدف مقاومة هذه التجارة التي تكلف الدولة خسائر كبيرة.
