تُحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للاجئ الموافق ل 20 جوان من كل عام، وهو يوم يخصّص لاستعراض هموم و قضايا و مشاكل اللاجئين و الأشخاص الذّين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتّهديد و تسليط الضّوء علي معاناة هؤلاء و بحث سبل تقديم المزيد من العون لهم و ذلك برعاية من المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. و يُعرّف اللاجئ بحسب ما جاء في اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللّاجئين على أنّه كل “شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، و لا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظلّ بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التّعرض للاضطهاد”. أرقام مفزعة عالميا: تشير آخر الإحصائيات إلى وجود أكثر من 68 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم نتيجة لحالات النزاع أو الاضطهاد في العام الماضي، رقم قد يبدو ضخما لكنّه منطقي سيما و أنّه قد تمّ تسجيل نزوح شخص واحد كل ثانيتين، معظمهم في البلدان الفقيرة خلال العام 2017 فيما أشار تقرير “الاتجاهات العالمية السنوية للمفوضية السامية للأمم المتّحدة لعام 2017 إلى أنّ 20 شخصا قد اضطروا لمغادرة منازلهم كل دقيقة خلال العام 2015 أي ما يعادل شخصا واحدا كل 3 ثوان. و يُعد الصّراع في سوريا أكبر منتج للاجئين في العالم حيث تسبّب في مغادرة 5.5 مليون شخص لوطنه خلال السّبع سنوات الأخيرة و تحتلّ كولومبيا المرتبة الثّانية التّي يبلغ عدد لاجئيها 7.7 مليون لاجئ أمّا اللاجئون الأفغان فيبلغ عددهم 4.7 مليون ويحتلون المرتبة الثّالثة يليهم العراقيون وعددهم نحو4.2 مليون لاجئ. تونس بلد مستقبل للاجئين: تضمّ تونس 1018 شخصا بين لاجئين وطالبي لجوء إلى حدود 1 جوان من 2018 علما و أنّ 75% منهم هم من السّوريين وفق ما تحدّث به مسؤول بقسم الحماية بمكتب المفوضية السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين عياض البوسالمي لمراسلة تونس الرقمية بمدنين 881 لاجئا. مشروع قانون لحماية اللاجئين بتونس: ومشروع قانون حماية اللاجئين بتونس كان قد اشتعل عليه مركز الدّراسات القانونيّة و البحوث بوزارة العدل وفق ما أكّده القاضي و الخبير بالمعهد العربي لحقوق الإنسان لزهر الجويلي. و قال الجويلي إنّه تمّ في وقت سابق بعد ثورة 2011 و تزامنا مع توافد عدد من اللّاجئين على البلاد طرح هذا المشروع على المجلس التأسيسي و لكن تمّ التراجع عن مناقشته و اعتبراه ليس من الأولويات القصوى في تلك الفطرة. و أضاف الخبير أنّه تمّ إحياء هذا المشروع من جديد من طرف عدد من المنظمات التي حثّت السلطات على ضرورة الإسراع في صياغة قانون يحمي اللّاجئين. كما أشار إلى أنّ هذا القانون ينص على حماية مجموعة من الحقوق التي يتمتّع بها اللاجئ و يشترك فيها مع المواطنين الأصليين للبلاد كالحقّ في الصّحة و التعليم و الشّغل. و أوضح كذلك أنّ هناك حقوق أخرى يتمتّع بها اللاجئ بالمساواة مع الأجانب الموجودين في تونس مثل النّشاط في الجمعيات. و شدّد الجويلي على كون اللاجئ يتمتّع بحقوق و له كذلك واجبات ملزم لاحترامها مثل احترام النّظام العام.
