أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر انه سيتم خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 المخصصة لاستكمال مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تخصيص جزء لمناقشة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضايا شهداء وجرحى الثورة . وأضاف بن جعفر في تصريح لوسائل الإعلام عقب اجتماع استثنائي لمكتب المجلس الوطني التأسيسي أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية تطرح العديد من التساؤلات مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي سيتابع قضية شهداء وجرحى الثورة باعتبارها قضية ذات أولوية على حد قوله . وأفاد رئيس المجلس الوطني التأسيسي انه سيتم التعجيل في النظر في مشروع قانون يتعلق ببعث دوائر عدلية مختصة بقضايا شهداء وجرحى الثورة موضحا أن لجنة التشريع العام ستجدد النظر في هذا المشروع وقال انه من المنتظر أن يمر هذا المشروع إلى الجلسة العامة في غضون الأسبوع الجاري . وأوضح بن جعفر أن لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة درست جميع الملفات وهي بصدد انتظار الردود من قبل الوزارات والهيئات المعنية بخصوص بعض موانع الترشح الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية.