طالبت الجمعيّة التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، الدّولة بمختلف مؤسّساتها، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق النّساء الرّيفيات بصفة عامة و العاملات في الفلاحة بصفة خاصة، وفق ما تضمّنه بيان صادر عن الجمعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنّساء الرّيفيات الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة. و طالبت الجمعيّة وفق ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتعزيز حماية حقوق الفتيات في المناطق الرّيفية، و الأطفال بصفة عامة، بآليات تشمل القضاء على الفقر وسوء التّغذية و تعزيز التّعليم و الحد من الانقطاع عنه بصفة مبكّرة و توفير الرعاية الصّحية و ضمان ولوج النّساء إليها. و أبرزت ضرورة ضمان الوقاية للمرأة الرّيفية من المخاطر على الصّحة والسّلامة النّاجمة عن التكنولوجيات و المواد الكيميائية و الممارسات الزّراعية، بطرق تشمل حضرها و تقييد و مراقبة استخدامها. كما دعت إلى اعتماد سياسات عمومية واضحة من أجل تحسين وحماية الحق في الغذاء الكافي والأمن الغذائي، وتحقيق المساواة في الأجور بالنّسبة إلى الأعمال المتساوية القيمة دون أي نوع من أنواع التمييز وإحداث وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة ومنها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أحدثه قانون القضاء على العنف ضد المرأة. كما شدّدت على تعزيز دور الدّولة بالقطاع الفلاحي على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، و الحق في امتلاك الأرض بما فيها الأراضي الدّولية المهملة للفلاحات و الفلاحين و غيرهم من العاملين في المناطق الرّيفية من أجل بلوغ مستوى معيشي لائق و الحصول على مكان يعيشون فيه بأمن و سلام و كرامة. واستنكرت الجمعيّة التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات خاصة ما تتعرضن له النّساء من حرمان من حيازة الأرض وملكيتها و من المساواة في فرص الوصول إلى موارد الإنتاج و وسائله، إضافة إلى ظروف العمل القاسية التّي تفتقر إلى أدنى شروط السّلامة و الصّحة و تؤدّي في أحيان كثيرة بحياتهن. كما ندّدت بالتّمييز في الأجور “رغم إقرار دستور 2014 بالمساواة التّامة بين المواطنين و المواطنات في الحقوق والواجبات و ّتنصيص الفصل 40 على ان” العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التّدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”. و أشارت إلى “غياب التّغطية الصّحية و الإجتماعية في سياق تراجع فيه دور الدّولة لتأمين الأدويّة و الصّحة العمومية و خاصة منها تلك المتعلّقة بالصّحة الإنجابية مما يثقل أعباء النّساء في إطار التوزيع غير العادل للأدوار داخل الأسرة والاستغلال المضاعف للنّساء و العمل غير المرئي وغير مدفوع الأجر”، مؤكّّدة تنامي الأمية في صفوف النساء خاصة الرّيفيات منهن وتواصل نزيف التّسرب المدرسي لتقهقر الميزانية المخصّصة للتّعليم العمومي و التراجع في برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وفق ما تضمنه البيان.