أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن قانون المالية التكميلي رغم النقاط الايجابية التي يحتويها الا انه يبقى قانون ترقيعي وليس ظاهرة صحية يمكن بها تحقيق الاستقرار الاقتصادي موضحا في تصريح ل"لجريدة" اليوم الاربعاء 5 اوت 2015 أن قانون المالية التكميلي ليس سياسة اقتصادية بل هو آلية من الاليات التي هي بيد الحكومة والتي تمكنها من تنفيذ سياسة الميزانية في اطار سياسة اقتصادية عامة، موضحا أن السياسة الاقتصادية غائبة في الحكومة الحالية خاصة وأنه ليس لها اي تصور اقتصادي ولا أهداف واضحة وهو ما يعتبر خطأ منهجي، حسب تعبيره. وبين الجودي أن قانون المالية التكميلي الحالي لا يحتوي برامج اصلاحية عميقة كمنظومة الدعم والتنمية والاصلاحات الجبائية واصلاح إجراءات عملية بخصوص الصفقات العمومية كما انه لا يحتوي على مشاريع عمومية جديدة . وأضاف محدثنا ان قانون المالية التكميلي لا يخلو من نقاط ايجابية على غرار تحديد الاهداف وهي تحقيق الامن وذلك بتخصيص 307 مليون دينار للدفاع والامن ومجابهة الاقتصاد الموازي باتخاذ جملة من القرارات التي من شانها ان تتصدى لهذه التجارة. كذلك تحديد الاعتمادات المخصصة لإعادة الاحاطة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات ب200 مليون دينار والتركيز على التشغيل والانتدابات. وبين محدثنا أن القانون التكميلي الذي ينظر في فصوله نواب مجلس الشعب يحتوي كذلك على التوجهات المالية العامة حيث تم تسجيل النزول بنسبة العجز التجاري الى 4.9 بالمائة بعد أن كان بين 6 و7 بالمائة وهو ما سيؤدي الى انخفاض في المديونية العمومية. وأشار معز الجودي الى أن وزير المالية الحالي أكثر واقعية من وزراء المالية السابقين وذلك بعد أن صرح أنه لا يمكن أن تتحقق نسب نمو اكثر من 1 بالمئة بعد عمليتي باردو وسوسة على عكس من سبقوه الذين كانوا يقدمون ارقاما واهية للشعب التونسي.