أفاد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، في بيان له، بأنّ التحوير الحكومي المُعلن عنه من قبل رئيس الحكومة، فشل في بعث مؤشرات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة، ولم يلب الحد الأدنى من التقييم الموضوعي على مستوى معيار الكفاءة، خاصة وأن التحوير لم يشمل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي رغم ضعف أدائها. كما إعتبر بيان آفاق تونس أنّ التحوير الحكومي اقتصر على منطق المحاصصة الحزبية والحسابات السياسوية الانتخابية في إطار التمسك بسياسة التوافق مع حركة النهضة المستفيد الوحيد من هذا التحوير بمزيد دعم تواجدها في الحكم، مضيفا بأنّ هذا التحوير، زاد في حدة الأزمة السياسية وعمق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية. كما شدّد على أنّ هذا الوضع سيزيد من إرباك المشهد السياسي بما له من تأثير مباشر على تعطيل أعمال مجلس نواب الشعب، خاصة فيما يخص استكمال تركيز المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخابات، وهو ما يعتبر تهديدا جديا لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.