نظّم المعهد التونسي للدّراسات الإستراتيجية اليوم الأربعاء، 21 نوفمبر 2018، حلقة نقاش حول تطوّر مؤشّر الأسعار و تأثيره على القدرة الشّرائيّة أثّثها عدد من المختصّين. و في تصريح لتونس الرّقمية أفاد رئيس المعهد التونسي للدّراسات الإستراتيجية ناجي جلول بأنّ مؤشّرات غلاء المقدرة الشّرائيّة تنذر بتحرّك اجتماعي سيِّئ، وفق تعبيره. وشدّد جلول على أنّ تدهور المقدرة الشّرائيّة بلغ 40 % في عديد المواد الاستهلاكيّة كالفحم و الأدوية و الأدوات المدرسيّة و مواد التنظيف، مشيرا إلى أنّه يوجد مليون و 700 فقير في تونس و يجب اتخاذ مجموعة من الحلول كالتحكم في التّضخم الذّي بلغ 7.5 % و التحكم في سعر الدّينار. و أضاف محدّثنا أنّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يقترح الزّيادة في الأجور كحل لهذا المشكل الوطني. وفي السياق ذاته بيّن طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أنّ هنالك تراجع للمقدرة الشّرائيّة للمواطن التّونسي و ذلك لغلاء الأسعار الذّي لم تقابله زيادة في الأجور و لا في مداخيل العائلات التونسية بالحجم الكافي. و أضاف أنّ تراجع المقدرة الشّرائيّة هي نتاج عوامل أخرى منها تغيير الأنماط الاستهلاكية و حجم الإنفاق في الصّحة و التعليم، و قال بن جازية إنّه تمّ تسجيل تراجع في النّفقات الغذائيّة بنسبة 26 %، مشيرا إلى أنّه يجب الاعتناء بعديد السّياسات العموميّة و القطاعيّة لتحسين المقدرة الشّرائيّة كإدخال الأعوان العرضييّن في منظومة الضمان الاجتماعي و الاعتناء بالعائلات الهشّة. كما أشار إلى أنّه يجب إعادة هيكلة مسالك التوزيع خاصة على مستوى أسواق الجملة. و شدّد محدثنا على ضرورة مراجعة سياسة السّكن التي لا تمكّن التونسي من امتلاك منزل، إذ أنّ العائلة التونسية مطالبة بمعدّل 11.7 مرّة دخل سنوي لتتمكّن من شراء منزلا. ارتفاع تكاليف النّقل و اقتناء السّيارات و العلاج في المصحات الخاصة أثرت بدروها، حسب طارق بن جازية، على المقدرة الشّرائيّة للتونسي و على ارتفاع التّداين ليصبح في حدود 117 % أي 23.3 مليار دينار في جوان 2018، معتبرا أنّ هذا رقم كبير جدا أمام تراجع معدّل الادخار من 12 % إلى 6 % و المحافظة على نسق الاستهلاك بمعدّل 8 إلى 9 %. هذا وأشار المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، إلى أنّ الزّيادة في الأجور قد تساهم في تحسين المقدرة الشّرائيّة و لكنّها ليست حلاّ نهائيا للمشكل، وفق قوله. من جانبه أوضح إلياس العاصمي المدير المركزي للإحصائيات الظّرفية بالمعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة التّضخم وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا بلغت 7.4 % خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنّ أكثر العوامل المسؤولة هي ارتفاع نسبة استهلاك المواد الغذائيّة بمعدّل 6.8 % كاللحوم بنسبة 16 % و الحليب و مشتقاته ب 11 % و مواد البناء ب 17 % و المحروقات ب 13.4 %. و أضاف أنّ التّضخم ناتج عن ارتفاع الأسعار على مستوى عالمي أمام انزلاق سعر الدّينار. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *