“شرطة الجوار”، هي تجربة قرّرت وزارة الداخلية، تعميمها على المستوى الوطني، وفي هذ السياق أفاد المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية، رشاد بالطيب، اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018،بأنّ قرار تعميم التجربة انبنى على النتائج الإيجابية الملموسة التي تم تسجيلها منذ سنة 2014، مضيفا أنّ “شرطة الجوار” تعتبر أنموذج أمنيا يطمح إلى بناء علاقة متينة بين عون الأمن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفاعلية في إرساء الأمن وضمان العيش الكريم. كما أضاف أنّ الداخلية بادرت بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس، بالتفكير في وضع منوال عمل جديد من شأنه الإستجابة لمتطلبات الرهانات المطروحة. وتابع أنّه تمت بلورة أنموذج تونسي لشرطة الجوار يستجيب للمعايير الدولية وخصوصيات التجربة التونسية واختباره على أرض الواقع من خلال إعادة تهيئة 10 مراكز نموذجية للأمن والحرس الوطنيين وذلك بالتعاون مع الداخلية والبرنامج الأممي الإنمائي وبدعم تقني ومالي من حكومات النرويج وبلجيكا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدةالأمريكية. ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء فتتوزع المراكز النموذجية على 6 مراكز تابعة للحرس الوطني وهي موجودة بمناطق نعسان وسيدي علي بن عون والحمامات وفرنانة وبنزرت الجنوبية وبن قردان. أما بقية المراكز الأربعة الأخرى فهي تابعة إلى جهاز الشرطة وتتركز في المرسى الغربية وخزامة وسيدي حسين وساقية الزيت. وقد تم منذ سنة 2014، وفق المسؤول الأمني، إنشاء 10 مراكز محلية للأمن تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية وقوات الأمن الداخلي، “للعمل من أجل التوقي من الجريمة وتحسين جودة الخدمات الأمنية المسداة”.