نظّمت منظّمة العفو الدولية يوم أمس الثّلاثاء 27 مارس 2012، ندوة صحفية تحت عنوان “لنطالب بإلغاء عقوبة الإعدام”، عقوبة صرّح على إثرها الحبيب خضر عن حركة النهضة اليوم أنّه يرفض من حيث المبدأ إلغاء هذه العقوبة مع التّأكيد على أن لا تصدر عقوبة الإعدام إلاّ في اطار اتّخاذ كلّ الضمانات والإجراءات القانونية التى تستقيم في ظلّها هذه العقوبة وإذا توفّرت كلّ هذه الضمانات وثبت ارتكاب الجاني للجريمة التي تستوجب عقوبة الإعدام فلا بأس من أن ينفّذ. وأشار أنّه ليس من السليم إلغاء هذه العقوبة ،وإنّما لابدّ من مراجعة الأحكام القانونية التي تقرّر الإعدام كعقوبة فربما يتمّ الإنقاص منها. من جهته أكّد محمد بنّور عن حزب التكتّل على أنّ هناك عديد الأحكام في العالم التي حدثت في هذا الإطار ليتّضح فيما بعد أنّها أحكام خاطئة أعدم على اثرها أناس ظلما مما يعني أن الخطأ وارد وهنا تصبح عقوبة الإعدام جريمة دولة لذا وجب تفادي كل خطأ يمكن الوقوع فيه مضيفاً بأن عقوبة الإعدام منافية لحقوق الإنسان . وجهة نظر أكّدها فتحي الجريبي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة الذي أكّد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والتطرّق إلى هذا في الدستور الجديد، مواقف رحّب بها لطفي عزّوز، رئيس فرع منظّمة العفو الدولية بتونس مشيراً إلى أنّ المشكل يكمن في أنّ الحديث يتمّ عن طريق أشخاص وليس أحزاب سياسية. المصدر: شمس آف آم