ازدواجية الجنسية مصطلح كثر اللغط حوله في تونس مؤخرا وأصبح من ابرز القضايا التي تواجه المجتمع التونسي سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وبروز 6 مترشحين حاملين لجنسية ثانية. وزادت حدة السجال بين الأوساط السياسية وعامة الشعب على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنابر الاعلامية مع إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تخليه عن الجنسية الفرنسية استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده البلاد منتصف شهر سبتمبر المقبل. هذا السجال لا تكاد تخل منه جهة من جهات الجمهورية ومن بينها جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين رغم أن النص القانوني كان واضحا في منح أحقية الترشح لمزدوجي الجنسية. وهنا اوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين عبد العزيز القمودي ان النص القانوني ومنذ صياغته في العام 2013 لم يمنع وجود جنسية أخرى للمترشح شريطة أن يقوم بإيداع تعهد بأن يتخلى عن تلك الجنسية في حال الفوز في الانتخابات وفق ما نص عليه الفصل الرابع والسبعون من الدستور. لكن رغم شرط الزام أي مترشح حامل لجنسية غير الجنسية التونسية أن يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن هذه الجنسية إلا أن الكثيرين من مواطني جربة اعتبروا ان السماح لحاملي الجنسية المزدوجة بالترشح للرئاسة يشكل خرقا للسيادة الوطنية والخرق إن حدث سيهدد مستقبل البلاد وسيادتها الوطنية ويجعلها تابعة لدول أجنبية. وقد تطرق هذا الشق من المواطنين الى ثنائية الولاء والانتماء وما يتبعها من تساؤلات حول الولاء للوطن الام وحقيقة الانتماء للوطن الثاني وإمكانية منحه الولاء لذلك تجدهم يرفضون رفضا كليا أن يكون الرئيس القادم حاملا لجنسية ثانية لأن التخلي عنها لا يلغي بالضرورة الولاء للوطن الثاني وإمكانية خدمة مصالحه فمجرد وجود الجنسية الاجنبية دليل قانوني كامل على الولاء لتلك الدولة. واحد من بين هؤلاء برر رفضه بأن المترشح لو كان نزيها وحريصا على خدمة الوطن لتخلى عن الجنسية الثانية قبل الترشح لا حين الفوز بكرسي الرئاسة “. من جهتها اعتبرت مواطنة اخرى ان حمل المترشح لجنسية ثانية سيخلق لديه بالضرورة ولاء مزدوجا بما يجعله غير مناسب لتمثيل مصالح الدولة التونسية من منطلق أنه يستبطن التزاما بحماية مصالح دولة أخرى أو عدم الإضرار بها على الأقل. واعتبرت أن شرط إلغاء الجنسية لا يلغي ولاءه للدولة التي منحته إياها. وواصلت هذه السيدة التي كانت ترتدي لباسا تونسيا تقليديا:”نحبو تونسي pure.. احنا تعبنا ونحبو رىيس يحب تونس خاطر احنا نحبو تونس” البعض الآخر من “الجرابة” اجمعوا على أن حمل جنسية مزدوجة لا يشكل تهديدا بالنسبة إليهم مدام الشخص المعني والفائز في الانتخابات سيتخلى عن الجنسية الثانية والأهم بالنسبة إليهم هو قدرة هذا الشخص على خدمة الشعب وخدمة الوطن والارتباط بمصالحه، ليشكل بذلك هذا الشق من المواطنين وجهة نظر مفادها ان ازدواجية الجنسية فيها فصل بين الانتماء والولاء حيث يكون الانتماء لشعب ذلك الوطن الثاني فيما يكون الولاء للوطن الام على اعتبار أن الولاء في نظرهم لا يكون إلا للمكان الذي ولد فيه الشخص وتربى وعاش فيه سنوات عمره. وداخل هذا الشق يوجد البعض ممن ذهبوا برأيهم إلى حد تفضيل ان يكون رئيسهم القادم حاملا لجنسية ثانية من منطلق أن يكون المترشح من أصحاب التجربة. ” يحكمنا رئيس بزوز امخاخ خير .. وانا لن انتخب شخصا بمخ تونسي” هكذا لخص أحدهم وهو شاب عشريني من مظهره يبدو انه مقيم في الخارج موقفه من المترشحين مزدوجي الجنسية معتبرا أن الازدواجية في الجنسية تتجاوز معناها العادي الملموس إلى معنى اشمل يرتبط بتمثلها في ذهن المترشح من خلال تبنيه للمبادئ الديمقراطية للدولة الثانية وتطبيقها بما يخدم مصلحة الشعب. ويبقى الفصل بين هذه هذه الآراء هو الالتزام الأخلاقي والقانوني بالقسم الذي يؤديه الرئيس المنتخب أمام الله والوطن، قسم يبدأ بالتعهد بالالتزام بحماية استقلال الدولة وينتهي بالتعهد بالولاء لها. بقلم: عفاف الودرني
