بعثت الولاياتالمتحدة من خلال حربها الأولى ضد العراق برسالة مضمونة الوصول للعالم العربي مفادها أن ثروات الدول العربية هي ملك لها وهذا المنطق يتناقض مع مفهوم الإستقلال ولنتذكر كيف وظفت وسائل الإتصال السمعي البصري لشيطنة الرئيس الراحل صدام حسين ثم إحتلال العراق وإعترف مؤخرا الرئيس ترانمب بأن الحرب على العراق تأسست على الأكاذيب إذ أن الإمبريالية الأمريكية لا تعتد بهذه الظاهرة وقد أوضح إدوارد وليد سعيد في كتابه “ثقافة وأمبريالية” أن أمبريالية الولاياتالمتحدة تعتمد على القطاع الإلكتروني الذي يميز إستعمارها عن الإستعمار الغربي التقليدي المبنى على عنصري القوة والشرعية كما أبرز Anthony Smithفي كتابه « Geopolitics of Information » خطورة إستعمال الوسائل الإلكترونية على إستقلال الدول ولاحظ “أن أثارها تختلف عن أثار الإستعمار التقليدي ضرورة أنها تنتج فوضى عارمة وتفاقم المتناقضات الإجتماعية في البلدان النامية” ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين قررت الولاياتالمتحدة وبالأدق الدولة العميقة صلبه تفعيل نظرية الفوضى في الدول العربية خاصة وأن تطور المنظومة الرأسمالية العالمية التي إنهارت منذ سبعينات القرن الماضي قد فرضت تحولات في الجيوستراتيجيا العالمية وحاولت الولاياتالمتحدةالأمريكية الحفاظ على أحادية القطبية لكن بروز أقطاب جديدة تزامن مع حرصها على تفعيل الفوضى التي نجحت نسبيا بإعتبار بروز قوى إقتصادية وهي الصينوروسيا إضافة إلى مجموعة البركسيت ومنظمة التعاون لشنقاي الذين حدوا من فاعلية الفوضى فقد نجحت في الدول العربية وخابت إلى حد الآن في أوروبا وحوض الكرابيب. ولا مناص من التفكير بأن الرأسمالية العالمية التي إنتشرت منذ القرن السادس عشر إنطلاقا من الغرب وغزت كل بقاع الكوكب الأرضي من خلال إستعمار الشعوب قد حركتها دول المحور وكانت الدولة القطرية هي الظاهرة المؤسساتية الأهم للمنظومة وقد أرست قواعد علاقات بينها في شكل هرمي بحيث أن حقيقة النفوذ تحددها دول المحور ولا غرابة في كونها تتحكم في مسار الدول الضعيفة (أي دول التخوم). وتبرز نظرية الفوضى أن ظاهرة الإستقلال نسبية ضرورة أنها ولئن تسجل صراع الشعوب الضعيفة ضد المنظومة الرأسمالية وإنتصارها فهذا الأخير نسبته دول المحور بأن سنت آليات التبعية لإقتصاديات هذه الدول لإقتصادها وأبرز دليل هو إنشاء مؤسستين عالميتين وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين تعهدا بنشر الإقتصاد الليبرالي في الدول المستقلة . والإتفاق الحاصل بين الولاياتالمتحدة والإتحاد السوفياتي الرابحين إثر الحرب العالمية الثانية تأسس على قبول الرأسمالية العالمية الثانية من طرف الإتحاد السوفياتي وقبول مناطق نفوذ لكل منهما إلا أن التحولات الجيوستراتيجية تسارعت خاصة بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي ثم إنهيار المنظومة في سبعينيات القرن الماضي ودخل العالم في نظام القطبية الواحدة ثم خولت التطورات بروز أقطاب جديدة منافسة. لتحقيق الفوضى: الإسلام السياسي في بداية القرن الواحد والعشرين بدأت وسائل الإعلام تذكر ب “نظرية الفوضى” التي وضعها الفيلسوف الأمريكي Léo Strauss والتي يجوز أختزالها في ” إن الحل الأفضل لإستغلال الثروات الطبيعية لبلد ما على المدى الطويل يكمن في تهديم الدولة فضلا عن إستعمارها “. وقد خصب هذه النظرية الفيلسوف الأمريكي اليهودي Barnett الذي روج لفكرة التوقي من الديمقراطيات الغربية بعد خسارتها أمام جمهورية Weimar والمحرقة ووجوب تهديم عديد الدول وتقسيمها ثم إعادة تكوينها وإخضاعها لقواعد جديدة. وقد إعتاد الغرب على تقسيم الدول إذ قسم الشرق الأوسط سنة 1918 وتم ذلك بموجب إتفاقية Sykes-Picot إلا أن المنظومة الرأسمالية عرفت هزة ثانية في مسيرتها تمثلت في حصول الدولة الفقيرة على إستقلالها ولكن بشروطها إذ أنها أبقت آليات التبعية خاضعة على الدول حديثة الإستقلال بل دعمتها بإنشاء مؤسستين ماليتين خاضعتين للولايات المتحدة وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتشبعين بالليبرالية لمراقبة مسيرة تلكم الدول وبالنسبة للدول العربية فإضافة إلى هذه الآليات أحيى الغرب الإسلام السياسي ووضفه لخدمة مصالحه ومن أقدر على تحقيق أهدافه غير الإسلام السياسي . إن تاريخ التيار شاهد على مناقبه وبراعته في تهديم الدولة فالإسلام السياسي ينبذ الديمقراطية كما يفعل الغرب . ومنذ إعادة إحياءه في خمسينات القرن الماضي تعهد بخدمة مصالح الغرب باللعب على الوازع الديني وقبول إسرائيل وعدم المساس بمصالحها وقصد إضفاء “شرعية وهمية” لمشروع الشرق الأوسط الكبير روج الأنقلوسكسونيون لكون الدول العربية تنشد الديمقراطية التي نصح الخبراء الغربيون بالتخلي عنها نهائيا لتحقيق ديمومة المنظومة الرأسمالية التي إنهارت منذ سبعينات القرن الماضي كتقويض فلسفة حقوق الإنسان وتفكيك دولة الرفاه واللعب على التفرقة بين الفئات الإجتماعية وتوظيف الخبراء ووسائلها الإتصال السمعي والبصري لبث الشقاق في المجتمع الواحد (يراجع كتاب سوزان جورج ): “cette fois ci en finir avec la démocratie” الصادر عن دار النشر Seuil فهل يمكن إنهاء الديمقراطية في الغرب ونشرها في العالم العربي؟ ويتجلى أن الغرب لجأ إلى تمرير الأسطورة لتنفيذ مشروع الفوضى الذي إستخدمه أول مرة في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان سنة 2006 وباءت بالفشل الذريع. إلا أن رغبة الأمريكان في تحقيق الفوضى فرض عليها توظيف آليات أخرى تخولها بلوغ النتيجة المرجوة وهي التهديم والتقسيم والتفتيت فإنطلقت من تونس حيث عهد تهديم الدولة إلى الإخوان الذين نجحوا في المأمورية والنتائج شاهدة على قدرة التهديم : مديونية غير مسبوقة هجرة الشباب المتعلم وبطالة قياسية وتفكيك للمرافق العمومية وتسيب هدد كل القطاعات وقد دعم الأمريكان هذا التمشي بفرض دستور جديد روج أنه أحسن دستور بكل تجرد ووضع نظام إنتخابي يرسخ برلمانا فسيفسائيا لا يمكن الحكم من خلاله فضلا عن تقسيم السلطة إلى ثلاث رئاسات وللتأكيد على إرادة العام سام يصفق الرئيس أوباما والكنغرس لتونس وتحصل على جائزة نوبل !!! ويتأكد أن الغرب يبلغ مبتغاه عبر اللجوء إلى التمويه ضرورة أن ثروات ليبيا إستهوته إلى حد اكتشاف ثورة شعبية ساهم رجاله فيها ليلتجأ إلى توظيف مجلس الأمن لتشريع التدخل وتتولى منظمة الحلف الأطلسي الجانب العسكري فتتكتل مئات الآلاف من الليبين العزل لتأكيد الثورة الليبية وذلك بالإعتماد على الإخوان المسلمين. بقي أن اليمين الذي يخضع لحرب شنتها الولايات العربية السعودية نيابة عن الولاياتالمتحدة يخضع لإتفاق إقليمي. وقد شن الأمريكيون حربا كونية ضد سوريا لكونها لم تمتثل لأوامر الغرب في خصوص ثرواتها الغازية أو نجحت نسبيا في تمرير فكرة ” ثورة”. ولكن التطورات الجيوستراتيجية منعت الولاياتالمتحدة من تحقيق أهدافها نظرا لبروز حلف صيني روسي تصدى لبرنامج العام سام وتوفر حلف مقاوم يشتمل على إيران وحزب الله اللبنانيوسوريا. الفوضى في حوض الكرابيب وأوروبا فعلت الولاياتالمتحدة نظرية Wolfowitz لرسم معالم سياستها خلال الحقبة ما بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي وهذا الرجل السياسي هو أحد تلاميذ Léo Strauss الذي أقر بأن تحقيق سيطرة الولاياتالمتحدة على العالم يوجب ضرب مصالح أوروبا وتأكيدا لهذه النظرية فقد أكدت فيكتوريا نولاند كاتبة الدولة الأمريكية خلال متابعتها لأحداث الميادين في أكرانيا أن هدفها « Baiser l'union » كما ترآى للأمريكان منع دراسة “نظرية الفوضى” من الأكاديميات العسكرية الأوروبية وإعتبر كل من درسها متآمر. و تأيد هذا الموقف خلال الأزمة المالية لسنة 2008 إذا أكدت رئيسة المجلس الإقتصادي للدار البيضاء بأن الحل الوحيد لإعادة توفير سيولة مالية يتمثل قصرا في إغلاق الجنات الضريبية الأجنبية والتحريض على تأجيج التحركات الإجتماعية في أوروبا لكي تعود رؤوس الأموال إلى الولاياتالمتحدة وقد عبر الرئيس الأمريكي ترانمب في إجتماع الدول السبع الكبرى عن تململه من إمضاء إتفاق بين ألمانياوروسيا للتزود بالغاز الروسي والقارئ الفطن يعلم أن الهجرة إلى أوروبا يحددها الملياردير الصهيوني الأمريكي SOROS في حين هجرة السوريين طالب بها رجال الأعمال الألمان وحصلت ردود فعل من الشعوب الأوروبية التي أنهكتها الأزمة العالمية والبطالة وسياسة التقشف المفروضة من الإتحاد الأوروبي. ولا مناص من الإقرار بأن سلطة الولاياتالمتحدة على أوروبا لها جذور تاريخية إذ أن الأخيرة نشأت بإرادتها حيث دعمت نخبة المال والإقتصاد صلبها لخدمة مصالحها بالتعاون الوثيق مع منظمة الحلف الأطلسي وهو ما يفسر عمي رجال السياسة في أوروبا عن المقاربة السلطوية للعم سام ولعل تصدي قادة دول الغرب في ملف النووي الإيراني مؤشر على إستفاقة أوروبية (أنظر مقالي الصادر باسبوعية حقائق بتاريخ 26/07/2016) طبقت نظرية الفوضى في فينيزويلا إذ يعتبر الأمريكان أن الثورة البترولية الضخمة لهذا البلد يخضع لسيطرتهم فحرضت المعارضة على النظام الحاكم والإنقلاب عليه ثم سلطت العقوبات بدعوى عدم ديمقراطيته ووظفت كل الجهود للإطاحة به كما فعلت في الدول العربية لكن الوضع تغير وتدخلت روسياوالصين كل بطريقته لإعلام الأمريكان بأنهم لن يقدروا تغيير النظام. وصفوة القول أن الولاياتالمتحدة لم تتمكن من إحباط بروز أقطاب جدد في الساحة العالمية ومن أبرز ملامح الصراع الحرب التجارية التي شنها ترانمب على الصين والتي يمكن أن يترتب عنها أضرار فادحة للدولار فضلا عن إقدام دول مثل فينيزويلا وإيران على بيع نفطها بالعملة الصينية في الأثناء فإن دول الربيع العربي تتفاقم بها الفوضى. ولعل الإنتخابات التشريعية والرئاسية تؤكد إستقرار موقف الولاياتالمتحدة في خصوص ترسيخ الفوضى في البلاد العربية بإبقاء الإخوان في السلطة لتعميق الفوضى وتبرز الإتخابات التشريعية والرئاسية تلميحا إلى بداية المرحلة الثانية من “الربيع العبري” إنطلاقا من تونس…
