تعرضنا في حلقة سابقة من هذا المقال إلى الإطار الذي وضعت فيه أطروحات التنمية عند مدرسة الرأسمالية التابعة »المحيطة«، في أواخر أربعينات القرن المنصرم، وإلى عناوينها الرئيسية . وفي هذه الحلقة الثانية سنتعرض إلى السياسات التنموية التي نادت بها هذه المدرسة من أجل تقليص الاختلال في مجال علاقات التبادل التجاري بين الدول الصناعية وبلدان العالم الثالث .وذلك عبر شكل جديد من الاندماج في التقسيم الدولي للعمل، من خلال سير سريع لعملية التصنيع بشكل يقود إلى بعث قطب صناعي ديناميكي للتنمية المحلية قادر على حماية ذاته بنفسه. شهدت اقتصاديات ما يعرف اليوم بالدول النامية التي تحررت تباعا من الاستعمار الغربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية إضافة لدول أمريكا اللاتينية تطورا واضحا للعيان، بالترابط الوثيق والاعتماد المتزايد تجاه الدول الصناعية الكبرى في مجالات التجارة والصناعة المعملية والموارد المالية والتكنولوجيا .وزحف الاستثمار الخارجي على أسواق الدول النامية، وأغلبها دول ملتهبة بالصراعات الداخلية، وتمتاز بالتسلط والفساد المالي والفساد الإداري والجهالة العلمية، فأزداد التوسع في بناء شبكة الطرقات والجسور، وتشييد المواني والسدود، وإقامة الفنادق والصناعات التحويلية، بهدف تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية غير المتكافئة في عالم خاضع، تستند تبعيته لنسيج متجدد في تقسيم العمل الرأسمالي الدولي على قاعدة التخصص. فعن أي تخصص يتحدثون؟ وما هو نصيب الرأسمالية التابعة في خارطة تقسيم العمل الدولي الرأسمالي بمعيار التخصص ؟ في الصيغة الأولى لتقسيم العمل الدولي الرأسمالي بمقياس التخصص، والتي استمرت منذ فجر الثورة الصناعية مع منتصف القرن ال19 وإلى غاية الحرب العالمية الثانية، تخصص العالم الرأسمالي الغربي في الإنتاج الصناعي المتغير المتجدد، بدءا من صناعة النسيج والملابس، والجلود والأحذية، ثم الصناعات التحويلية، ووصولا إلى صناعة السيارات والآليات العسكرية .وفى المقابل فرض على البلدان المستعمرة التخصص في الأنشطة الزراعية التقليدية واستخراج المواد المنجمية، بهدف تلبية حاجة الجهاز الصناعي الغربي من المواد الخام، مثل حاجة صناعة المنسوجات البريطانية إلى القطن المصري والهندي، وحاجة صناعة الخمور الفرنسية إلى الكروم الجزائرية، وحاجات صناعات المعادن في أوروبا الاستعمارية إلى الحديد والنحاس من مناجم إفريقيا وأمريكا اللاتينية .ومع تقدم وتطور الرأسمالية الصناعية، وبروز الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا »وإيطاليا بدرجة أقل« على الساحة الدولية في ثلاثينات القرن ال ,20 بدأ الاحتكاك يتزايد بين الدول الاستعمارية القديمة وهذه القوى الاقتصادية العظمى البارزة حديثا . حين تعمل الصناعة لمصلحة الكبار وتغرى الصغار بوهم اللحاق وفي المرحلة الثانية من التقسيم الدولي للعمل عشية نهاية الحرب العالمية الثانية، تخصص الغرب الرأسمالي المهيمن في تطوير صناعة السيارات والطائرات والآليات العسكرية والسلع الإنتاجية مثل كتل الصلب والبتر وكيمياويات .مقابل تخصص بلدان العالم الثالث الساعية إلى النمو، في تصنيع بنود معينة من السلع الاستهلاكية تحل محل المستوردات الاستهلاكية، مثل صناعة الحليب ومشتقاته والملابس والأحذية والمشروبات الغازية والكحول والتبغ والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وأفران الطبخ المنزلي، إضافة لإقامة بعض الفنادق السياحية؛ مع اتجاه بعض البلدان الصاعدة إلى إقامة تجارب في الإنتاج الصناعي لسلع التجهيز والآلات والمعدات ووسائل النقل .وأصبحت الإمبريالية الجديدة تعتمد بالأساس على احتكار التقدم التكنولوجي والموارد المالية .وتكفلت الدول الصناعية الغربية بإدماج الاقتصاديات المتخلفة في شبكة التقسيم الرأسمالي الدولي الجديد للعمل عبر الشركات العابرة للقارات، من أجل تثبيت وإدامة الموقع المتخلف والتابع للمتخلفين، بوصفها الطرف المهيمن على تطور الاقتصاد العالمي المعاصر. وفي التقسيم الدولي الثالث للعمل بمعيار التخصص، والذي انطلق مع أواخر سبعينات القرن المنصرم، وحين اتجهت التحولات العلمية والتكنولوجية في العالم الصناعي المتقدم إلى ما بات يعرف بالتكنولوجيات الرفيعة، تخصصت البلدان النامية في الصناعات التي لم تعد لها الصدارة في السباق التكنولوجي، في الوقت الذي تحول فيه اتجاه البلدان المتقدمة نحو التكنولوجيات الرفيعة والحديثة وهي : أولا التكنولوجيا النووية والطاقة المتجددة، مع مزيد الاهتمام بعلوم البيئة، بحثا عن بديل للسائل الأسود المكلف ماليا واقتصاديا وسياسيا من ناحية، وللحد من تلوث المحيط الذي غير المناخ وأدى إلى كوارث طبيعية مرعبة من جهة أخرى . ثانيا علوم الفيزياء الكونية وتكنولوجيا الفضاء . ثالثا تكنولوجيا الطب والدواء . رابعا التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيولوجيا الحديثة بهدف التحكم في العمليات الحيوية لدى الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان قصد تحقيق المزيد من السيطرة على الشروط الطبيعية للحياة البشرية . خامسا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، من الإلكترونيات الاستهلاكية التي أغزت أسواق المتخلفين بمعدات التسلية والترفيه والأجهزة المنزلية، إلى الإلكترونيات الإنتاجية وأولها الأجهزة المستخدمة في عمليات الإنتاج السلعي والخدمي، وفي عمليات البحث والتطوير. فالثورة المعلوماتية التي شهدتها علوم التكنولوجيات الرفيعة، شملت تلاحما بين علوم أللإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات والحاسبات، وأحدثت تحولات عميقة في مجتمعات ما بعد الصناعي .وقاد تأثير العلوم والتكنولوجيا في عصر الثورة الرقمية إلى إعادة صياغة الاقتصاد والسياسة والصراعات وجهود التنمية .وأصبحت التكنولوجيا لاعبا أساسيا في ظواهر الفقر والحروب والصحة والرفاهية والمعاناة على وجه الأرض، فكل ما يجرى في مراكز الأبحاث وما يطرأ في ذهن العلماء من خطط وأفكار، سرعان ما يترجم عمليا إلى منتجات وسلع ووسائل إنتاج وترفيه وإدارة واتخاذ قرارات ووسائل ضغط وتنمية ووسائل تدمير وتخريب، كما يقول جمال محمد غيطاس رئيس مجلة لغة العصر الخليجية (1).إضافة إلى استثمار التقنيات الرقمية الحديثة في المجال العسكري والإعلامي، إذ تم ا توظيف تكنولوجيات الاتصال والإعلام في التأثير على المتلقي وتدمير معنوياته من خلال حروب الأعصاب والحرب النفسية .فإدارة البيت الأبيض لم تستخدم أسلحة الذكاء الأمريكية عسكريا لاحتلال المدن العراقية وتدمير الجيوش فقط، وإنما استعملتها كأداة للترهيب والحرب النفسية وإثارة القلق والخوف عند المدنيين...واستعملتها أيضا بقسوة لتهديم البيوت والتجمعات البشرية، بقصد تطبيق نظرية الرعب النفسي القائمة على فكرة الصدمة والترويع التي ابتدعتها إدارة بوش الصغير في احتلالها للعراق بهدف تدمير الأعصاب.(2) وفي عصر الثورة المعلوماتية هذه، وفى الوقت الذي ازدادت فيه الفجوة الرقمية اتساعا بين الغرب الصناعي والمتخلفين المستهلكين للعلوم الحديثة والتكنولوجيا الرفيعة .وحين باتت عولمة الاقتصاد تعمل لمصلحة الكبار وتغرى الصغار بوهم اللحاق .وحين قادت الخصخصة التي أملتها متطلبات الرأسمالية العالمية بقيادة الولاياتالمتحدة وبلدان منطقة اليورو إلى تفكيك الشركات الاقتصادية والمؤسسات المالية في معظم الدول النامية، وتوظيفها بالكامل لصالح رأس المال الخادم لهذا المشروع .وحين تحولت الخصخصة عند التسلطيين المستبدين إلى وسيلة سهلة للإثراء غير المشروع، وأداة لتشويه النسيج الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبقية لصالح نخبة استأثرت بالمال والسلطة على حساب الأكثرية .وما إن طبعت الدول الصناعية المتقدمة عملية الإنتاج والتخصص على المستوى العالمي بطابعها الخاص، حتى انشطرت البلدان النامية إلى ثلاثة أنماط مختلفة من حيث موقعها في تقسيم العمل الدولي: أ البلدان المتوسطة الدخل أو ما يعرف بالبلدان الصاعدة، وخاصة بعض بلدان جنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزيا وتايلنديا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين والشيلي والهند، حيث نسخت هذه البلدان وكيفت ديناميكية التنمية المدفوعة بالتصدير إلى الدول الصناعية نفسها، بمقياس الرأسمالية الغربية .وفي هذا النموذج تم تطوير بعض الفروع الصناعية ذات المستوى الأدنى نسبيا من التطور العلمي والتكنولوجي، وهي صناعات مكملة للصناعات السائدة في الدول الصناعية الكبرى. ب نمط النمو الصناعي القائم على الاستخدام المكثف للنفط والغاز الطبيعي، وتحقق ذلك بوجه خاص في البلدان الخليجية التي تملك فائضا كبيرا في رؤوس الأموال بفضل عائدات السائل الأسود، في حين اتجهت السياسات الاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وغربي آسيا نحو تركيز العديد من المعامل التحويلية وصناعة النسيج والفنادق السياحية .إضافة لبعض الصناعات التي لم تعد لها الصدارة في السباق التكنولوجي، كالصناعات المعدنية، مثل الحديد والصلب والألمنيوم، وتستخدم هذه الصناعات تقنيات كثيفة الطاقة ورأس المال .وأخذ تقسيم العمل الدولي الرأسمالي معها صورة نقل وتوطين عدد من الصناعات الملوثة للبيئة في الغرب، مثل البتر وكيماويات ومعامل الجلود والأحذية والمدابغ ومعاصر الزيتون. ت مجموعة البلدان المنخفضة الدخل والأقل تطورا في العالم الثالث، وأبرزها معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبعض دول غرب آسيا وأمريكا اللاتينية، من رواندا والكونغو إلى بنغلادش والنبال، مرورا بهايتي وموريتانيا والصومال، حيث يقوم تقسيم العمل الدولي معها على أساس استبعاد طريق التنمية الصناعية المستقلة، والركون إلى تنشيط مشروعات فوضوية ومتناثرة للتنمية الريفية والصناعات الصغيرة . ولم تكن مدرسة الرأسمالية التابعة لوحدها التي نادت بنسخ وتكييف ديناميكية التقدم لدى الدول الصناعية الكبرى، فمقاربات الحداثة طالبت بدورها إتباع أنموذج التطور في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا، هذا ما سنراه أعزائي القراء في الحلقة القادمة قبل أن تنتقل إلى تقييم عديد الصعوبات الانمائية في بلدان الجنوب الناتجة عن التبعية المتجددة في تقسيم العمل الرأسمالي الدولي على قاعدة التخصص. ٭ (1)أنظر جمال محمد غيظاس :الإعلام العلمي العربي وقضايا التنمية مجلة العربي جانفي»يناير« 2007 ص77 (2)أنظر أ.د.ياس خضير البياتى :دور الإذاعات في الحروب :حرب الأعصاب والتقنيات الرقمية احتلال العراق نموذجا ص 97 مجلة شؤون عربية عدد 131 خريف 2007 الأمانة العربية لجامعة الدول العربية .
