صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة اليوم الثلاثاء 10 جوان 2014 على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية. وتعوض هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها ببروكسيل يوم 15 جوان 2011ووقعت عليها تونس في 16 جانفي 2013 مجموع البروتوكولات الثنائية لقواعد المنشأ المدرجة ضمن اتفاقيات التبادل الحر الثنائية. وبين النائب منير بن هينة ان من شأن الاتفاقية إضفاء مرونة على التعامل التجاري بين البلدان الاورمتوسطية وتمكين المنتوجات التونسية من الحصول على شهادات "اورو 1″ و "اوروماد" . وأضاف النائب خلال الجلسة التي شهدت حضور وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء حروش ان هذه الشهادات ستسهل الاندماج الاقتصادي التونسي في السوق الأوروبية التي تستحوذ على 70 بالمائة من صادرات تونس. وأكّد بن هنية ان الاتفاقية موضوع مشروع القانون لها انعكاسات ايجابية على تنشيط قطاعي الاستثمار والصناعة وبالتالي الحد من البطالة والفقر. وأبدت النائبة سنية بن تومية في المقابل تخوفا من ان تسهم الاتفاقية المذكورة في إغراق السوق التونسية بالمنتوجات الاورمتوسطية وتدهور القدرة التنافسية للمنتوجات المحلية .