أعلن رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي اليوم الاثنين 01 جوان 2020،عن عدم صدور أي قرار حكومي إلى حد الآن لتحميل الوافدين إلى تونس في اطار رحلات الإجلاء نفقات الإقامة بالنزل في اطار الحجر الصحي الإجباري. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أشار ذات المصدر إلى أنّ الحكومة قد تعلن عن قرارها بتحميل الوافدين مصاريف الإقامة بالنزل في اطار الحجر الصحي الإجباري على نفقاتهم الخاصة قبل يوم 5 جوان تاريخ انطلاق الدفعة الجديدة من رحلات الإجلاء من عدة دول أجنبية. ويأتي تصريح هذا المسؤول في وقت أعلنت فيه وزارة النقل واللوجستيك أمس الأحد على صفحتها الرسمية أن جميع الوافدين سيخضعون إجباريا للحجر الصحي لمدة أسبوع في أحد المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري وذلك على نفقتهم الخاصة. وقال الرابحي إن العمل انطلق فعليا بخفض فترة الحجر الصحي الإجباري من أسبوعين إلى أسبوع واحد على أن يحمل الوافد إلى تونس تحليلا مخبريا حديثا يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشرا إلى أن يتم إخضاع من لا يحمل معه تحليلا سلبيا إلى الحجر الصحي الإجباري طيلة 14 يوما. وبعد قضائهم أسبوعا واحدا في أحد مراكز الحجر الصحي الإجباري يتم إخضاع الوافدين إلى اختبار ثان للتثبت من خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الحجر الصحي الإجباري ليخضعوا بعدها إلى اسبوع ثان بعنوان الحجر الصحي الذاتي، وفق الرابحي. وللإشارة فيخضع حاليا قرابة 3000 شخص لفترة الحجر الصحي الاجباري.
