أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي غير ملزم دستوريا بالرجوع للبرلمان عند إجراء تعديل في تركيبة الحكومة طبقا للفصل 98 من الدستور والفصول الأخرى المتعلقة بمنح أوسحب الثقة من الحكومة. وقالت سلسبيل القليبي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن الرجوع لمجلس نواب الشعب بمناسبة التعديل أو التحوير الوزاري ليس منصوصا عليه في الدستور ولم يتحدث عنه في أي من فصوله، مشيرة الى أن الدستور يتطرق الى منح الثقة للحكومة ورئيسها عند إحداثها أول مرة فقط. وينص الفصل 89 من الدستور على أن" الحكومة تتكون من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها". وسيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للدستور. وفي هذا الشأن، أضافت القليبي "المفروض قانونيا ودستوريا عندما يغير رئيس الحكومة فريقه أو يدخل عليه بعض التعديلات والتحويرات أو يدمج بعض الوزارات ألا يرجع لمجلس نواب الشعب لأن الدستور لم ينص على ذلك، مبينة أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فقط هو من تعرض الى عرض التعديل الوزاري على أنظار البرلمان. وأوضحت أن" النظام الداخلي للبرلمان ينص فيما يتعلق بالتحويرات الوزارية من قبل رئيس الحكومة يكون التصويت لكل عضو على حدة و كل عضو يحتاج لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة أي على الأقل 109 أصوات". وقالت سلسبيل القليبي أن الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة في التحوير الوزاري الأخير يحتاجون إلى الأغلبية المطلقة أي على الاقل 109 أصوات خلال جلسة منح الثقة. وبخصوص فرضية حجب الثقة عن الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري، بينت أستاذة القانون الدستوري :أنه وفي حال لم يتم منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين من الناحية القانونية لن يحدث شيء وفي هذه الحالة سوف يضطر المشيشي للابقاء على الفريق الحكومي على حاله". و في ما يتعلق بعزم الحزب الدستوري الحر تقديم لائحة سحب ثقة من حكومة مشيشي، قالت القليبي إن تقديم لوائح اللوم ضد الحكومات حق متاح لكل الكتل البرلمانية حسب الفصل 97 من الدستور، و يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الاعضاء على الاقل، وفق تأكيدها. و أضافت أن تقديم لائحة اللوم يقتضي امضاء 72 نائبا على الأقل على اللائحة التي يتم توجيهها إلى مكتب المجلس ولا يمكن التصويت عليها إلا بعد 15 يوما من تاريخ ايداعها لدى رئاسة المجلس حتى يقع التصويت لها. وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي 2021 عن اجراء تعديل في تركيبة حكومته على أن يعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. وشمل التحوير الوزاري وزارات العدل والداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات الشؤون المحلية والصحة والصناعة والطاقة والفلاحة والثقافة والتكوين المهني والشباب والرياضة.
