أدانت هيئة الدفاع عن سمير الطيب "حملات التشويه التي يتعرض لها سمير الطيب وعائلته قبل وبعد ايقافه والتي تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام ." كما استنكرت التباطىء في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل سمير الطيب وطالبت وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها منزل سمير الطيب. " وأكدت هيئة الدفاع رفضها الدخول في مهاترات ترمي الى تحويل الملف الى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم. كما جددت تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما. وأكدت أيضا تمسكها بحقها نيابة عن سمير الطيب وعائلته في التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للإشاعات والأخبار الزائفة أو بنشر دعوات للاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي التي تستهدف سمير الطيب وعائلته.