في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين 21 مارس 2022، أفاد المحلل المالي بسام النيفر بأنّ تراجع الترقيم السيادي لتونس كان أمرا متوقّعا، وأرجع ذلك أنّ الترقيم يرتكز بالأساس إلى ميزانية الدّولة والتوازنات الإقتصادية الكبرى. وقال النيفر إنّ أهم عنصر في ميزانية الدّولة كان التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدّولي في بداية السنة وهي الفترة التّي يتمّ خلالها الإعلان عن الترقيم السيادي للدّول. كما أضاف بأنّ تقرير وكالة "فيتش رايتنغ" أشار إلى أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون في السداسي الثاني من سنة 2022، معتبرا هذا التاريخ متأخر مقارنة بما تضمنه قانون المالية. وتابع النيفر القول بأنّ هذا الأمر من شأنه أن يخلق ضغوطات كبيرة على البلاد التونسية نظرا لعدم قدرتها على توفير موارد خارجية كافية لمواجهة نفقاتها والسير العادي لدواليب الدّولة. وأكّد المحلّل السياسي أنّ البلاد التونسية ستوفي بتعهداتها في خلاص القروض، من مخزون العملة الصعبة وذلك ما سيكون له تأثير على قيمة الدينار إلى جانب ارتفاع التضخّم المالي بصفة كبيرة. وأشار محدّثنا إلى أنّ البنك المركزي لا يمكنه البقاء محايدا في ظل هذه الظروف خاصة وأن تونس بلد مورّد للبترول وللمواد الأساسية، مضيفا بأنّ الوضع الإقتصادي قد يؤدّي أيضا إلى ترفيع الفائدة المديرية، وهو عامل مقلق جدا بالنسبة لوكالات التصنيف.
