قالت منظمة الأممالمتحدة الأغذية والزراعة (الفاو) في بيان صحفي في 6 ماي 2022، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أفريل المنصرم، بعد قفزة كبيرة في شهر مارس ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض طفيف في أسعار الزيوت النباتية والحبوب. وسجل مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية معدّلا بلغ 158.5 نقطة في أفريل 2022، بانخفاض 0.8 في المائة عن أعلى مستوى سجله في مارس. ولا يزال المؤشر، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الغذائية المتداولة بشكل شائع، مرتفعًا بنسبة 29.8 في المائة عن مستواه في أفريل 2021. وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض 0.7 نقطة في أفريل، متأثرا بانخفاض قدره 3.0 في المائة في أسعار الذرة العالمية. وارتفعت أسعار القمح العالمية، التي تأثرت بشدة بالحصار المطول على الموانئ في أوكرانيا والمخاوف بشأن ظروف النمو في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بنسبة 0.2 بالمائة. كما أصدرت منظمة الفاو أيضًا نشرة جديدة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها والتي تحتوي على توقعات محدثة تشير إلى حدوث انخفاض محتمل بنسبة 1.2 في المائة في تجارة الحبوب العالمية في السنة التسويقية 2021-2022 (جوان-جويلية) مقارنة بالعام السابق. ويتعلق هذا الانخفاض بالذرة وحبوب أخرى، ولكن من المتوقع أن تزداد التجارة في الأرز بنسبة 3.8 في المائة وتجارة القمح بنسبة 1.0 في المائة، حيث يجب أن تكون الصادرات من الاتحاد الروسي إلى مصر وإيران وتركيا أكثر وفرة مما كان متوقعا. أما على المستوى الوطنية فوفقًا للنشرة الشهرية للمعهد الوطني للإحصاء حول تطور المؤشر القياسي للأسعار لشهر أفريل للتغير الشهري، فقد ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 1. 6 بالمائة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في أسعار الخضروات الطازجة (4.3 بالمائة)، أسعار لحوم الضأن (4.7 بالمائة)، أسعار لحوم البقر (2.3 بالمائة)، أسعار الأسماك (3.4 بالمائة)، أسعار الفاكهة الطازجة (2.6 بالمائة)، أسعار مشتقات الحبوب (1.9 بالمائة) وأسعار زيوت الطعام (1.5 بالمائة). ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أفريل 2022 بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20.4 بالمائة، وزيوت الطعام بنسبة 20.4 بالمائة، والفواكه الطازجة بنسبة 19.5 بالمائة، والخضروات الطازجة بنسبة 12 بالمائة، والدواجن بنسبة 9 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 9 بالمائة، ومشتقات الحبوب بنسبة 9.1 بالمائة ولحوم الضأن بنسبة 6.6 بالمائة. كما يشير مراقبون إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية حول العالم من شأنه أن يفاقم صعوبات الحكومة في الحفاظ على دعم المواد الغذائية، فإن ارتفاع أسعار النفط الآخذة في الارتفاع، ستضاعف فاتورة الدعم وتجعل الوضع الاجتماعي أكثر هشاشة. وقدر البنك الدولي، في مذكرته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نُشرت في 14 أفريل 2022، أن تونس تواجه صعوبات في الحفاظ على دعم المواد الغذائية. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤخر الإصلاحات، حيث يمكن أن يرتفع الدعم مع أسعار الغذاء والطاقة العالمية. كما انه وحسب تقرير صدر مؤخرًا عن المؤسسة المالية الدولية "مورغان ستانلي" ومقرها نيويورك، فان التضخم يشكل خطرًا اجتماعيًا على تونس. وأشارت المؤسسة إلى أن انتفاضة عام 2010 التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق بن علي حدثت على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، مما أثر على الأسعار المحلية. وعلى الرغم من أن التضخم لم يكن السبب الوحيد للانتفاضة، إلا أنه كان عاملاً حاسمًا حيث اضطرت الحكومة إلى زيادة الدعم لمحاولة التخفيف من التأثير. وكان هذا الوضع غير مستدام وساهم جزئياً في التدهور الحاد في المالية العامة. هذا وأشارت المؤسسة في تقريرها عن ملف الائتمان السيادي للبلاد إلى أن التحويل النقدي للديون (اللجوء إلى التمويل المحلي) يحيل الى مخاطر إضافية لتوقعات التضخم نظرًا لأن مصادر التمويل في البلاد محدودة بسبب عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تسييل الديون سيكون مرة أخرى مصدر تمويل هذا العام كما كان في عام 2021.
