تبعا للمرسوم الرئاسي عدد6 المؤرخ في 26 جانفي 2022 و المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ، انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية بإشراف السيدين المعتمد الأول و كاتب عام الولاية و بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذلك المعتمدين و المندوبين و المديرين الجهويين و رؤساء البلديات و قد استهلت الجلسة بتقديم عرض حول العفو الاجتماعي و الشروط و الآجال و صيغ الانتفاع. هذا و قد تم فتح باب النقاش للتعريف بهذا المرسوم الرئاسي و التحسيس بأهمية الانخراط في العفو الجبائي لتسوية الوضعيات و التمتع بطرح الخطايا المستوجبة في أجل أقصاه 27 جويلية 2022