أصدرت حركة النهضة بيانا علقت فيه على " صدور المرسوم المحدث لما سمي بالهيئة الوطنية الاستشارية التي ستشرف على الاستفتاء الصوري الذي يسعى الانقلاب من خلاله لمواصلة جرائمه في تفكيك الدولة ومؤسساتها واستبدالها بحكم فردي مطلق فإن حركة النهضة". واعتبرت أن "هذا الإجراء المسقط خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب 25 جويلية 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية ." وأضافت أن " فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95 بالمئة من الشعب التونسي على الأقل والإيهام باجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات . " وحملت الحركة "المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب." واعتبرت " ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقدا للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها ." كما دعت " كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الانسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته ."
