بعد أن رفع أسعار الفائدة في جويلية لأول مرة منذ عشر سنوات، بمقدار 50 نقطة أساس، قرر البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري، رفعها مرة أخرى بمقدار 0.75 نقطة، لتصل الى مستوى غير مسبوق هدفه المفترض مكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن القرار ستكون له عواقب عديدة على الديون السيادية المقومة بالعملة الموحدة خاصة أنه وفي نهاية جوان الماضي، كان 59.6 بالمائة من الدين الخارجي التونسي باليورو. السياق التضخمي ومخاطر أسعار الفائدة الهدف المعلن من رفع سعر الفائدة هو الرغبة المسبقة في كبح جماح التضخم المتفشي في منطقة اليورو. ففي أوت 2022، بلغ معدل التضخم 9.1 بالمائة على أساس سنوي. وبينما يظل التضخم معتدلاً نسبيًا في بعض البلدان، فإنه يتجاوز 10 بالمائة في تسعة بلدان بالمنطقة وحتى 20 بالمائة في دول البلطيق. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، وهي سعر الفائدة لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الحدي، وتسهيلات الإيداع. وترتفع هذه المعدلات إلى 1.25 و1.50 و0.75 بالمائة على التوالي اعتبارًا من 14 سبتمبر 2022. ومع ذلك، وفقًا للعديد من المراقبين، من المتوقع حدوث مخاطر وشيكة وجسيمة بسبب ارتفاع التضخم من خلال قناة أسعار الفائدة بسبب طبيعة تطور مكونات التضخم المختلفة. تشديد السياسة النقدية من وجهة نظر فنية بحتة، فإن اختيار تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة أسعار الفائدة محفوف بالمخاطر لأنه قد يؤدي إلى توترات في الأسواق المالية. ففي منطقة اليورو والساحات المالية الأخرى المتعاملة بشكل مكثف بالعملة الموحدة، يمكن أن تزداد التوترات في سوق الديون السيادية، سواء على مستوى هوامش أسعار الفائدة، والتي سترتفع بصفة الية، أو من حيث الزيادة في فروق أسعار الصرف وهو ما يعبر عنه بظاهرة الاثر العكسي. وفعليا، بعد الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في جويلية 2022 ، يبرز رفع سعر الفائدة الجديد الذي اقره البنك المركزي الأوروبي سعيه لاحتواء فرق السعر مع البنوك المركزية الأخرى، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا أثناء محاولتهما تجنب المزيد من الضعف لليورو، الذي انخفض إلى مستوى التكافؤ مع الدولار. التأثيرات على الدين الخارجي التونسي يعتبر القياس الكمي لتأثير ترفيع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي على الديون الخارجية التونسية المستحقة المقدرة في نهاية جوان الماضي عند 66.0 مليار دينار عملية دقيقة بسبب عدم وجود موازنة لنسب فوائد هذا الدين، أعدتها السلطات. إلا أن تكوين الدين الخارجي باليورو عند 59.6 بالمائة وحجم خدمة هذا الدين الذي بلغ 5.8 مليار دينار في نهاية أوت الماضي يوحي بارتفاع كبير في هذا الدين، لا سيما على المدى المتوسط . ويقدر استحقاق الدين الخارجي التونسي ب 6.9 سنوات مع العلم أن 27.6 بالمائة من هذا الدين مقوم بمعدلات متغيرة. كما يؤدي حتما الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس إلى الحد من نفاذ السلطات إلى التمويل الخارجي، بينما تزداد الاحتياجات التمويلية للميزانية، مع عجز أولي يقدر بنحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.
