بيّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021 الصادر مؤخرا في الجزء المخصص للأعمال الرقابية، ومن خلال معالجة البيانات المتعلقة بمواقف مراقبي المصاريف بخصوص أهم الإخلالات المسجلة في التصرف في الأموال العمومية وجود إخلالات خطيرة لمخالفتها للتشريع ومخالفات أخرى شديدة الخطورة لمخالفتها للتشريع وتسببها لأضرار مالية متفاوتة الفداحة. وخصص محور من التقرير لتقييم تصرف المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف التجهيزات المدرسية التي تقتنيها لفائدة المؤسسات التابعة لها على الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة وذلك بالاعتمادات على الاحصائيات والبيانات المستخرجة من نظام أدب ونتائج استبيان تم القيام به لدى 26 مندوبية جهوية للتربية بالتعاون مع المكاتب الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية ويشمل التصرف في التجهيزات التربوية جميع مسارات اقتناء التجهيزات وتوزيعها واستغلالها الى حين زوال الانتفاع بها. وعرّف التقرير التجهيزات التربوية على معنى هذا المحور جميع التجهيزات والمعدات والأثاث المخصص للمؤسسات التربوية بمختلف أصنافها. وتشمل هذه التجهيزات المعدات المخصصة للأقسام التحضيرية على غرار الألعاب الفكرية والألعاب العادية والتجهيزات الخصوصية وتجهيزات المطابخ والمطاعم مثل التجهيزات الكهرومنزلية كالثلاجات وآلات الطبخ والموازين الالكترونية او المعدات الصغيرة كالملاعق والسكاكين وأواني توزيع الأكلة وغيرها إضافة إلى أثاث المبيتات على غرار الأسرة والحشايا والمخدات أو الأغطية الصوفية وغيرها. وتشمل أيضا التجهيزات البيداغوجية المخصصة لقاعات الدرس على غرار طاولات الأقسام ومكاتب المدرسين والكراسي والسبورات والمنصات وكذلك تجهيزات المخابر بمختلف انواعها. المؤسسات التربوية المعنية وتشمل المؤسسات التربوية حسب التقرير جميع الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة التربية والمستفيدة من التجهيزات المدرسية وهي أساسا – الهياكل التابعة لبرنامج التعليم الابتدائي وتشمل المدارس الابتدائية والهياكل التابعة لبرنامج المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوى وتشمل المدارس الإعدادية والاعداديات النموذجية وكذلك مدارس المهن إضافة إلى المعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية.