جددت حركة النهضة تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل, داعية 'إلى وقف مهزلة تلفيق التهم الكيدية ب"التآمر على أمن الدولة" عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة.وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد.' و تشجب 'خطابات التقسيم والتحريض والوسم بالخيانة التي ينتهجها قيس سعيد والتي ترجمها أنصاره إلى خطاب معبئ بمعاني الكره والحقد والرغبة في التنكيل والتشفي بما يهدد السلم الأهلية وينبئ بعواقب وخيمة قد تدخل البلاد في نفق الحرب الأهلية لا قدّر الله تحت شعار " تطهير البلاد" و"حرب التحرير الوطنية"، خاصة وقد تعززت هذه المخاوف بعد ممارسات العنف التي ترجمت خطاب قيس سعيد العنصري ضد الأفارقة جنوب الصحراء المهاجرين ببلادنا مما حدا ببعض الدول إلى إجلاء رعاياها من تونس مما خلق أزمة دبلوماسية مع هذه الدول الافريقية أساء لتاريخ ثقافتنا المتسامحة وسياساتنا الخارجية المتوازنة.' كما ادانت ' الإجراءات التعسفية التي تسلطها سلطة الانقلاب وخاصة وزيرة العدل ضد القضاة لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات كما هو حال القضاة المتعهدين بالملفات الأخيرة وما حصل مع قاضي التحقيق في ملف "حطاب بن عثمان"الذي برأه حاكم التحقيق من تهمة إخفاء محجوز بعد أن اتضح زيف التهمة الموجهة إليه فاختطفته فرقة أمنية وفتحت ضده قضية جديدة ملفقة هي الأخرى وقد سبق أن حكم عليه قيس سعيد بالادانة قبل نظر القاضي في ملفه شكلا ومضمونا.' ودعت النهضة 'أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد 05 مارس المقبل بشارع الثورة وتستنكر محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس، تجسيدا للمنعرج الخطير الذي تنتهجه سلطة الانقلاب بعد المرور من الانحراف بالسلطة إلى محاولة تركيز دكتاتورية كاملة الأركان والمواصفات.'
