حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 3.1 مليار دينار، ونسبة نمو/ زيادة ب 8،5 بالمائة. وسجل هذا القطاع، الذي يمثل 12 بالمائة، من إجمالي الصّادرات التونسية وفق ما تم الكشف عنه خلال انعقاد الاجتماعات القطاعية الخاصة بمجال الصناعات الغذائية وشركات التجارة الدّولية، الاسبوع المنقضي، بدار المصدر، نسبة نمو ب 34،1 بالمائة، محققا إيرادات من الصّادرات بلغت 6،8 مليار دينار سنة 2022. واعتبرالرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وفق بلاغ صادر عن المركز، أنّ هذه اللّقاءات تهدف بالأساس إلى تحديد إشكاليّات ونقائص قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة ومزيد التعرّف على الصّعوبات والعوائق، التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة وشركات التجارة الدوليّة والعمل على تذليلها باقتراح حلول عمليّة لها، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024. وبخصوص فرص التصدير غير المستغلّة بالنسبة لمنتوجات القطاع الفلاحي، لفت بن حسين إلى أنها تقدّر ب 52بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (376 مليون دولار أمريكي) و 51 بالمائة بالنسبة للتمور الطازجة أو المجففة (230 مليون دولار أمريكي). فيما تقّدّر قيمة الإمكانات غير المستغلة من الأسماك الطازجة والمجمّدة، بحسب المتحدث، ب 47 مليون دولار امريكي، وفي المرتبة الرّابعة الطماطم الطازجة (38 مليون دولار أمريكي).
