ما يحصل هذه الأيام ببلادنا هو تفاعلات مرحلة انفصالية في زمن التحديات الكبرى والمستجدات والتفاعلات والضغوطات والمساومات على الصعيد الدولي مما أثر على الساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية رغم ان كل الارقام والمؤشرات والحقائق تؤكد أن هناك نجاحات على أرض الواقع في كل القطاعات وأن هناك انتعاشة اقتصادية ومالية ونجاحات في كسب أموال طائلة من العملة الأجنبية التي اصطلح عليها "الصعبة" وذلك خاصة من مداخيل متعددة من أموال أبناء تونس بالخارج وتصدير زيت الزيتون والتمور وغلال البحر والسياحة والصناعات التقليدية والصناعات التحويلية والغذائية و اموال أخرى هامة متأتية من الخدمات المتعددة مصدرها الشركات الناشئة المختصة في تصدير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية والاستشفائية كل ما تم ذكره وغيرهم من مصادر كسب العملة الأجنبية حصلت وسجلت تطورا متفاوتة و نأمل أن تزيد تطورا بفضل الأمني والعسكري والاستقرار السياسي والتوازن المالي وتطبيق القانون عند محاربة كل انواع الفساد بكل انواعه واصنافه والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال والفساد المالي و الإداري وما يمكن الاعلان عنه بعد كل هذه التفاصيل حسب ما توفر من معطيات فانه مع حلول السنة الادارية والميلادية الجديدة سنة 2025 ستشهد البلاد انطلاقة حقيقية لمشاريع كبرى وهامة في حياة التونسيين وتثبيت مرحلة البناء والتشييد مع اعتبار القانون هو الفيصل بين الجميع وعدم التسامح مع كل مسؤول لا ينفذ ما هو مكلف به مهما كان موقعه ولا مجال للبيروقراطية والانتهازية والمحسوبية وسيجبر جلهم على نزول كل منهم على الميدان والسعي لخدمة كل مواطن للتأكيد لكل العالم ان كرامة التونسي واعتباره سيدا امرا حقيقيا وليس شعار فضفاض او نوع من الوعود الزائفة والشعارات السياسية الفضفاضة. ولا نبالغ اذا قلنا إن سنة 2025 سوف تسجل في تاريخ الاقلاع الاقتصادي والمالي وبداية انجاز المشاريع الكبرى في البنية التحتية وهناك معلومات ومؤشرات عن اجراءات وحوافز غير مسبوقة لتشجيع كل المستثمرين الحقيقيين والجديين بالداخل والخارج ولا مجال للتخاذل في تنفيذ كل برامج واستراتيجيات رسمها رئيسنا المصلح الاستاذ قيس سعيد ونفذتها حكومة الدكتور كمال المدوري بكل جدية وروح وطنية عالية. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية