إدماج التكنولوجيا في الاقتصاد غيّر بشكل عميق نماذج النمو و التنمية. يحظى هذا الموضوع باهتمام متزايد لما له من تأثير مباشر على أداء الاقتصادات الوطنية و كذلك على تنافسية الشركات. كما أن تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي و الواقع المعزز و الأتمتة يساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار و زيادة الإنتاجية و فتح آفاق جديدة للابتكار و خلق القيمة. هذا ما كشفته مذكرة جديدة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) نُشرت في 10 جوان الجاري، حيث أكدت أن تونس، بفضل نضجها الرقمي والتزام مؤسساتها، تفرض نفسها كفاعل إقليمي في مجال تطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق وظائف ذات كفاءة عالية. كما تدعم المبادرات الحكومية، مثل إحداث الأقطاب التكنولوجية، واستراتيجية الصناعة الذكية 4.0، وقانون الشركات الناشئة (Startup Act)، بالإضافة إلى المنشور عدد 3 المتعلق برقمنة الخدمات الإدارية، بروز منظومة ابتكار متكاملة. و بحسب ما جاء في تقرير مركز التفكير، فإن المكاسب التي تحققها الشركات التونسية على أرض الواقع مرتبطة بشكل مباشر بأدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (ML) التي تتيح التنبؤ باتجاهات السوق، إلى جانب دمج الحلول الرقمية في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة و التعليم. كما تساهم الأتمتة والتحليل المتقدم للبيانات في ترشيد العمليات، وتقليص التكاليف، وتسريع اتخاذ القرار. وجدير بالذكر أن تونس أحرزت تقدمًا جديدًا في تصنيف «مؤشر التحول الرقمي» (Digital Evolution Index) لسنة 2025، حيث احتلت المرتبة 79 عالميًا والرابعة على الصعيد الإفريقي. و يجسّد هذا الأداء اللافت الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ووضع سياسات داعمة للانتقال الرقمي.