أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأربعاء، عن توجيه جديد يلزم الطلاب الأجانب الذين يرغبون في متابعة دراستهم في الولاياتالمتحدة بفتح حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها. الهدف المعلن: تمكين الخدمات القنصلية من اكتشاف المحتوى الذي قد يُعتبر معاديًا للأمريكان. وقد كشف عن هذه الخطوة مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، حيث يتضمن التوجيه تحققًا شاملاً من المنشورات الشخصية. سيقوم الموظفون القنصليين بفحص دقيق لحسابات المتقدمين في إطار ما تصفه الإدارة الأمريكية ب"التحقق المعزز". حسابات عامة للفحص سيضطر المتقدمون للحصول على تأشيرات إلى تعديل إعدادات الخصوصية على حساباتهم لجعلها عامة بالكامل. الهدف من ذلك هو التأكد من أنهم لا يظهرون أي عداء تجاه الولاياتالمتحدة أو ثقافتها أو مؤسساتها. هذا التوجيه يأتي امتدادًا للمرسوم الرئاسي الذي وقع عليه دونالد ترامب في يناير الماضي، والذي دعا إلى تشديد الفحص للمتقدمين من الأجانب. ومنذ صدور هذا التوجيه، قام وزير الخارجية ماركو روبيو بتعليق حجز المواعيد لتأشيرات الطلاب في جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج، في انتظار تنفيذ هذا البروتوكول الجديد. الانتقادات السياسية ومعاداة السامية تحت المجهر في أبريل الماضي، كان قد أشار وزارة الأمن الداخلي إلى أن طلبات تأشيرات الطلاب ستخضع الآن لفحص دقيق للبحث عن "أنشطة معادية للسامية"، خاصة في سياق الاحتجاجات الطلابية التي انتقدت الهجوم الإسرائيلي على غزة. وتم إلغاء العديد من التأشيرات للطلاب الذين شاركوا في هذه الحركات على الحرم الجامعي الأمريكي. كما أن جامعة هارفارد كانت في مرمى هجوم إدارة ترامب، التي حاولت منعها من استقبال الطلاب الأجانب. تأثيرات على جاذبية الجامعات الأمريكية قد تشهد الجامعات الأمريكية، التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من الطلاب الدوليين، خصوصًا من الصين والهند، تراجعًا في جاذبيتها بسبب هذه القيود الجديدة. منذ أكثر من عشرة أعوام، كانت السلطات الأمريكية تقوم بالفعل بمراجعة حسابات الشبكات الاجتماعية للمتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء أو الهجرة، لكن هذه الخطوة الجديدة تمثل توسيعًا صريحًا لهذه الإجراءات لتشمل الطلاب الأجانب. ملاحظة: تأتي هذه الإعلانات في وقت تشهد فيه السياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة تأثيرات قوية نتيجة التوترات الدولية، لا سيما في سياق الصراع في الشرق الأوسط. وتندد العديد من المنظمات غير الحكومية بتوجه نحو مراقبة شاملة ذات طابع سياسي.