أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 4 جوان 2025، عن حظر فوري على منح التأشيرات للطلبة الأجانب الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد، في خطوة جديدة تصعّد المواجهة الأيديولوجية بينه و بين بعض المؤسسات الأكاديمية التي يعتبرها "تقدمية أكثر من اللازم". و في بيان صادر عن البيت الأبيض، أكد ترامب أنه "توصل إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الذين يسعون للمشاركة كليًا أو بشكل أساسي في برنامج دراسي بجامعة هارفارد". و أضاف أن هذا القرار لا يشمل فقط المترشحين الجدد، بل قد يشمل أيضًا إلغاء تأشيرات الطلبة الدوليين المسجلين حاليًا في المؤسسة. و يأتي هذا الإجراء المتشدد في سياق سلسلة من المبادرات التي تستهدف الأوساط الجامعية، وسط تصاعد التوترات حول المواقف السياسية و التحركات الطلابية داخل الولاياتالمتحدة. هارفارد تردّ و تصف القرار بالاعتداء على حرية التعبير و سارعت جامعة هارفارد إلى الرد على القرار، معتبرة إياه إجراءً انتقاميًا غير قانوني، ينتهك بشكل مباشر التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير. و قال متحدث باسم الجامعة : "هارفارد ستواصل حماية طلبتها الأجانب"، مشددًا على أن المؤسسة التي تأسست عام 1636 و تُصنف بانتظام ضمن أفضل الجامعات في العالم، لن ترضخ للضغوط السياسية. تصعيد جديد في الصراع بين ترامب و الجامعات تزامن الإعلان مع تهديد إدارة ترامب بسحب الاعتماد من جامعة كولومبيا، التي تُتّهم، شأنها شأن هارفارد، بعدم توفير الحماية الكافية للطلبة اليهود خلال التظاهرات الطلابية المنددة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. و يأتي القرار الجديد بشأن التأشيرات في سياق هجوم واسع على الجامعات التي يعتبرها البيت الأبيض مراكز للمعارضة الأيديولوجية. و يتهم ترامب عددًا من الجامعات بنشر "خطاب يساري متطرف"، والإخلال بواجب الحياد وحماية جميع الطلبة دون استثناء. تداعيات خطيرة على صورة الجامعات الأمريكية و جاذبيتها بهذا القرار، تصبح هارفارد أول جامعة تُستهدف بشكل صريح بإجراء حظر على خلفية أيديولوجية، ما يثير مخاوف داخل المجتمع الأكاديمي العالمي. و يُذكر أن الطلبة الأجانب يشكلون نسبة معتبرة من عدد الطلبة في هارفارد وغيرها من الجامعات الأمريكية المرموقة، كما يساهمون في إثراء الحياة الفكرية و الاقتصادية للبلاد. و مع اقتراب موعد العودة الجامعية المقررة خلال أقل من ثلاثة أشهر، قد يؤدي هذا القرار إلى إرباك مسارات مئات الطلبة الدوليين، و يفتح جبهة قضائية جديدة في المواجهة بين إدارة ترامب و المؤسسات الأكاديمية. و في حين لم تُقدّم بعد تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا الإجراء أو إمكانيات الطعن فيه، تستعد العديد من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية و الأكاديمية لرفع دعاوى قضائية ضد القرار أمام المحاكم.