يشهد نظام لمّ شمل العائلات، الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لسياسة الهجرة الكندية، انتكاسة جديدة في مقاطعة كيبيك. فقد علّقت وزارة الهجرة و الفرنسة و الاندماج (MIFI) منذ 9 جويلية 2025، استقبال طلبات الكفالة الجديدة الخاصة بالأزواج و الأبناء البالغين، وذلك حتى 25 جوان 2026. قرارٌ أثار حالة من الصدمة و عدم الفهم لدى العديد من العائلات. و تُبرّر الوزارة قرارها هذا بأن حصة 13 ألف طلب سنوي قد تم بلوغها، ما استوجب هذا التجميد الإداري. و يشمل هذا التعليق تحديدًا طلبات كفالة الأزواج، أو الشركاء في علاقة زواج عرفي أو شراكة عاطفية، بالإضافة إلى الأبناء المعالين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. في المقابل، لا تزال طلبات كفالة الأطفال القُصّر، أو الوالدين، أو الأجداد، أو بقية أفراد العائلة المؤهلين مقبولة. كما أوضحت الوزارة أن أي طلب جديد يُرسل خلال فترة التعليق سيُعاد إلى مرسله مرفقًا بردّ للمصاريف المدفوعة، حتى وإن لم يكن قد تم إصدار وصل استلام بعد. مواعيد انتظار لا تُطاق أصلًا قبل هذا التعليق، كانت مدّة معالجة طلبات الكفالة في كيبيك تقترب في المعدّل من ثلاث سنوات، ما يعني أن القرار الجديد يُمثل ضربة موجعة للعائلات والأزواج المعنيين. و تندّد أليساندرا أتياس، المستشارة المعتمدة في الهجرة، بهذه الخطوة وتصفها بأنها "غير عادلة"، قائلة : "نُبقي الناس في حالة هشاشة نفسية و إدارية، رغم أنهم في الغالب أشخاص قادرون على المساهمة الفعّالة في الاقتصاد." و تؤثّر هذه الوضعية بشكل خاص على الأزواج الذين فرّقتهم الحدود. فالعديد من مشاريع الحياة المشتركة تتعطّل، وأحيانًا للمرة الثانية أو الثالثة. و تُضيف أتياس: "ما يحصل قاسٍ على العائلات الكندية، و لا يُعقل في ظل النقص الحاد في اليد العاملة ببعض المناطق." و تُذكّر بأن لمّ شمل العائلة حق مكفول على المستوى الفيدرالي، حيث لا تُفرض حصص على كفالة الأزواج أو الشركاء. أما التعليق الحالي، فهو من صلاحيات حكومة كيبيك فقط. خيار صعب: مغادرة كيبيك لتفادي هذا الانسداد، يلجأ بعض طالبي الكفالة إلى مغادرة كيبيك والاستقرار في مقاطعات كندية أخرى مثل أونتاريو أو ألبرتا أو كولومبيا البريطانية، حيث تستقبل هذه المناطق عددًا متزايدًا من المهاجرين الفرنكوفونيين المتذمرين من قيود كيبيك. غير أن هذا الخيار لا يخلو من تضحيات شخصية ومهنية كبيرة. و يعتمد نظام كفالة أحد أفراد العائلة في كندا على مسار مزدوج: أولًا تقييم فيدرالي من قبل إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، ثم مرحلة ثانية على المستوى الإقليمي في حالة كيبيك، عبر الحصول على شهادة اختيار كيبيك (CSQ). وهذه المرحلة الثانية هي التي تم تعليقها حاليًا. و بذلك، فإن قرار تعليق لمّ شمل العائلات بالنسبة لفئات معينة من الكفالة يُعرّض سكان كيبيك لانقسام إنساني و اجتماعي عميق. و في وقت تُفاخر فيه كندا بنظام هجرة يقوم على مبدأ الاستقبال و وحدة العائلة، يبدو أن هذا القرار الإقليمي سيُعمّق الهوة بين الشعارات السياسية و الواقع الإنساني المعيش. تعليقات