وصفت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية" لقيم الاتحاد ولالتزامات الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، لا سيّما في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وفي بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، إن "رفض الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية يشكّل خيانة لمشروع الاتحاد القائم على احترام القانون الدولي ومقاومة الاستبداد، ويُعد انتهاكاً لقواعده الأساسية وتنكّراً لحقوق الإنسان الفلسطيني". وأضافت: "سيُسجّل هذا اليوم كواحد من أكثر اللحظات خزياً في تاريخ الاتحاد الأوروبي". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاتحاد الأوروبي فوّت فرصة لاتخاذ موقف مبدئي حاسم من "جرائم إسرائيل"، بل منحها، بحسب تعبيرها، "ضوءاً أخضر لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين". ولفتت المنظمة إلى أن التقييم الخاص الذي أجراه الاتحاد الأوروبي نفسه أقرّ بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشراكة، ومع ذلك اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على الامتيازات التجارية، عوضاً عن الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على إنقاذ أرواح الفلسطينيين. وأكدت كالامار أن "كل مرة يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ملموسة، فإن خطر التواطؤ في هذه الجرائم يزداد". ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات فردية لتعليق كافة أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات المرتبطة بها، ومنع أي نشاط تجاري أو استثماري في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد ناقش عدة خيارات، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة كلياً، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف التعاون البحثي والتجاري، وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، إلا أن أياً من هذه الخيارات لم يحظَ بإجماع الدول الأعضاء. وفي ختام بيانها، حثّت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد على التحرك فوراً، بشكل فردي أو جماعي، من أجل مواءمة سياساتها مع القانون الدولي، خصوصاً في ضوء الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2024 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تعليقات