سيتعين على مقاطعة فلاندر الشرقية الانتظار قبل البتّ نهائيًا في قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الإقليمية. فقد أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية الفلمنكية، هيلده كريفِتس (عن حزب CD&V)، إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس الإقليمي في 30 أفريل 2025، والذي كان يهدف إلى منع ارتداء جميع الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، في المدارس العمومية. وكان من المقرر أن يدخل هذا الحظر حيّز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، إلا أنه تم تعليقه حاليًا بسبب خلل في الإجراءات القانونية. قرار ملغى بسبب مخالفات قانونية في بيان نقلته صحيفة La Libre البلجيكية في 24 جويلية، بررت الوزيرة قرار الإلغاء بالتأكيد على أن التوصيات الإلزامية من مجالس المدارس لم تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء التصويت. ووفقًا للقانون الفلمنكي، فإن هذه الآراء الاستشارية ضرورية لضمان شرعية مثل هذا القرار. كما أن عملية التشاور العام التي كان يُفترض إجراؤها لم تُنفذ بالشكل الصحيح. وقد قدّم حزب الخضر Groen طعنًا في القرار، معتبرًا أنه يخرق حرية المعتقد، وأن الإجراءات تمت على عجل. وصرّحت إليزابيث دومس، المستشارة الإقليمية عن الحزب، بأن هذا القرار الأحادي الجانب كان سيهدد مسيرة العديد من الفتيات الدراسية، قائلة: «العديد من التلميذات اخترن هذه المدرسة بالذات لأنها كانت تسمح بارتداء الحجاب. كل شيء تغيّر فجأة بالنسبة إليهن». مناخ توتر في الوسط المدرسي على أرض الواقع، تفرض غالبية المدارس الفلمنكية بالفعل قيودًا على الرموز الدينية الظاهرة. ومع ذلك، فإن محاولة توحيد هذه القواعد على مستوى المقاطعة أثارت موجة من الانتقادات في عدد من البلديات، خصوصًا في مدينة غَنت، حيث توجد مدرسة ثانوية تضم نحو مئة طالبة محجبة. وقد أعرب عدد من الأساتذة عن قلقهم، قائلين: «قد يختَرْن الانسحاب من المدرسة، إذ من المتأخر الآن التسجيل في مؤسسات أخرى»، بحسب ما أورد موقع 7sur7.be. من جهته، علّق النائب الأول للمقاطعة، كورت موينز (عن حزب N-VA)، مندّدًا بما اعتبره «تسييسًا» للقرار، قائلاً: «المسألة إجرائية بحتة، لكن يبدو أن البعض يعتبرها اليوم مشكلة». وأكد أن الوضوح يبقى أولوية، وأن الائتلاف الحاكم (المكوَّن من N-VA وCD&V وVooruit) يعتزم إعادة إطلاق المسار الإداري لتطبيق محتمل للقرار خلال العام الدراسي 2026-2027. الاعتراف بمساجد جديدة يثير الجدل ولم تتوقف الجدل عند هذا الحد. فقد أثار الاعتراف الرسمي الأخير ب17 مسجدًا إضافيًا من قبل الوزيرة كريفِتس جدلاً جديدًا، أعاد إحياء التوترات المرتبطة بالهوية الثقافية. وهاجم حزب Vlaams Belang الحكومة الفلمنكية، متهمًا إياها ب«تمويل أسلمة البلاد»، حيث صرح رئيس كتلته البرلمانية، كريس يانسنس، بأن الإسلام «يتنافى جوهريًا مع قيمنا الغربية». هذا التصعيد المزدوج — في ملفي المدرسة والاعتراف بالعبادات — يضع الإسلام في قلب الجدل السياسي في فلاندر، بين مطلب الحياد ومبدأ الاعتراف بالتعددية الدينية. قرار مؤجل، لكن الجدل مستمر وعليه، تم تعليق قرار حظر الحجاب حتى عام 2026 على الأقل، لكن الجدل الجوهري لا يزال قائمًا. فإذا كانت السلطات الفلمنكية عازمة على الإبقاء على مبدأ الحياد داخل المؤسسات العامة، فستُضطر لاحقًا إلى التزام صارم بالإجراءات القانونية. وحتى ذلك الحين، تبقى حرية التصرف بيد كل مؤسسة تعليمية على حدة، مما يؤدي إلى تفاوت واضح بين مدرسة وأخرى. هكذا، تواصل مسألة ارتداء الحجاب في المدارس تأجيج التوتر بين حرية الضمير الفردية ومبادئ الحياد المؤسسي. وفي الخلفية، يبقى موضوع العلاقة بين الإسلام والمجتمع الفلمنكي ملفًا شديد الحساسية، يعكس الانقسامات الهوياتية العميقة التي تشهدها أوروبا اليوم. تعليقات