تعمل سلط الاشراف على تأكيد التزام تونس بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال تكثيف الجهود لاستكشاف المؤسسات الاماراتية لفرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في البلاد. ويتم، في هذا الاطار، تسليط الضوء باستمرار على اهمية توطيد سياسات التعاون المشترك وتسهيل الاستثمار من خلال آليات دعم خاصة ترتكز بالأساس على تبسيط الإجراءات الادارية والتعريف بالحوافز الاستثمارية علاوة على تثمين الرؤى القطاعية. كما يتم التركيز بشكل خاص على الفرص المتاحة للمستثمرين الإماراتيين في ظل اتباع نهج استباقي لتعزيز الشراكات من خلال الخدمات الاستشارية المتخصصة. واستقبلت نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار وعدد من إطاراتها اول امس الاثنين 4 أوت 2025، وفدا رفيع المستوى عن شركة الشارقة لإدارة الأصول ترأسه وليد الصايغ الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدةبتونس، الدكتورة إيمان سلامي. وقد مثل هذا الاجتماع فرصة للتعريف بالدور المحوري لكل من شركة الشارقة لإدارة الأصول في تمويل المشاريع الاستثمارية والمساهمة فيها، ودور الهيئة التونسية للاستثمار في مرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى في تونس وتقديم عرض حول منظومة الاستثمار بتونس والفرص الاستثمارية التي يمكن للشركة الإماراتية المشاركة فيها. وأكد الطرفان على حرصهما المشترك على توسيع مجالات التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية في المشاريع المهيكلة وذات القيمة المضافة العالية. كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات خلال الفترة القادمة بهدف تطوير مشاريع نوعية ومستدامة بتونس. يشار الى ان الصّادرات التونسيّة نحو منطقة الخليج العربي بلغت 451 مليون دينار سنة 2024، ومثلت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الحريف الأول لتونس في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 664 مليون دينار. وتمثل صادرات البلاد نحو الإمارات ما يعادل 45% من إجمالي الصّادرات نحو بلدان الخليج العربي، وتقدّر بحوالي 200 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 250 مؤسّسة تونسيّة. ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقب تجسيمها بين البلدين إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في البلاد، اعتمادا على مقومات الاقتصاد الوطني المتنوع ومحفظة الصادرات القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة.