شاركت تونس ممثلة في وزير البيئة، حبيب عبيد، في القمة الإفريقية للمناخ التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 10 سبتمبر 2025 بأديس أبابا في إثيوبيا، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف أنحاء القارة. والتأمت القمة التي دعت إليها مفوضية الاتحاد الأفريقي في خضم تحديات مناخية وبيئية هائلة تواجه القارة الأفريقية تحت شعار: "تسريع حلول المناخ العالمية.. تمويل التنمية المرنة والخضراء في أفريقيا"، غي اطار تحقيق عدة اهداف ابرزها تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة كجزء أساسي من استراتيجية القارة الأفريقية في مواجهة تغير المناخ، مع التركيز على إعادة التشجير وتوحيد الصف الأفريقي في هذا المجال. وارتكزت القمة على محاور رئيسية تشمل الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا لدفع التكيف والتنمية والمرونة، ومخاطر المناخ في أفريقيا والاستجابات القابلة للتطوير، والتمويل المناخي والحلول التي تقودها القارة، والتحول من المساعدات إلى الاستثمار في الابتكار المحلي. وأكد وزير البيئة، حبيب عبيد، في اطار مشاركته في القمة على التزام تونس الكامل بالعمل المناخي العالمي ومصادقتها على اتفاق باريس منذ 2016 وتقديم البلاد لمساهمتها الوطنية المحددة الجديدة خلال شهر أكتوبر القادم قبل انعقاد "كوب 30" بالبرازيل، بهدف طموح يتجاوز خفض 60% من كثافة الكربون وذلك اضافة الى اعتبار التاقلم مع التغيرات المناخية أولوية وطنية، عبر اعداد الخطة الوطنية للتاقم ودمج المخاطر المناخية في استراتيجيات المياه والفلاحة والساحل، مع حماية الواحات ومجابهة التصحر. كما شدد الوزير على دفع تونس للتحول الطاقي لبلوغ 35% من الطاقات المتجددة بحلول 2030، وتشجيع الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء للشباب والنساء منوها بان العدالة المناخية تقتضي تضامناً دولياً حقيقياً، مع توفير التمويل الكافي والمنصف للدول الإفريقية، التي رغم هشاشتها يمكن أن تكون جزءاً من الحل بفضل طاقاتها المتجددة وتنوعها البيولوجي وابتكار شبابها. يذكر ان سلط الاشراف تعمل على اتخاذ عدة اجراءات للتقليص من تداعيات تغير المناخ ودفع استخدام الطاقات البديلة، ذلك أن البلاد لا تعتبر العمل المناخي مجرد عبء اقتصادي بل فرصة لخلق استثمارات جديدة وتعزيز الامن الطاقي وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية ومن هذا المنطلق يجري السعي حثيثا لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الخضراء ودعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما تعمل الحكومة، في اطار تجسيم هذا التوجه، على تخصيص خطوط تمويل بقوانين المالية لتشجيع الشباب واصحاب الشهائد العليا والشركات الناشئة للاستثمار في المجال البيئي علاوة على العمل حاليا مع البرامج الدولية لتحفيز الشباب والشركات الناشئة على الانخراط الفعلي في الاستثمار المناخي عبر المشاركة الفعالة بمبادرات مبتكرة تهدف الى تحقيق الاهداف المناخية الوطنية وتنفيذا للسياسات الاستراتيجية المتعلقة بالمناخ. ولم تعد اليوم التغيرات المناخية في تونس مجرد تحد بيئي بل أصبحت تمثل تحديا للأمن الغذائي والمائي وللشريط الساحلي وللثروات الوطنية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. تعليقات