رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، مساء الجمعة، التصنيف السيادي لإيطاليا من BBB إلى BBB+، أي درجة واحدة أعلى، معتبرة أن المسار المالي للبلاد أصبح أكثر إقناعًا. و يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من خفض تصنيف فرنسا، في خطوة تعكس تباين التقديرات التي تبديها الوكالة بشأن المالية العامة لدى الجارتين الأوروبيتين. و أشارت فيتش إلى أن استقرار المناخ السياسي في إيطاليا يعد عاملًا إيجابيًا. و اعتبرت الوكالة أن هذا الاستقرار يشكّل قطيعة مع «الماضي القريب» الذي طبعته تقلبات و عدم استقرار سياسي حال دون تحقيق بعض الأهداف في ما يتعلق بالمالية العامة. بمعنى آخر، فإن استمرارية الحكومة و تطابق أولوياتها المالية يعززان، في نظر فيتش، مصداقية النهج الذي تعتمده روما. و يُبقي رفع التصنيف إلى BBB+ إيطاليا ضمن فئة الاستثمار، ما يبعث إشارة إيجابية إلى المستثمرين حول تقييم المخاطر السيادية. و على النقيض، فإن خفض تصنيف فرنسا مؤخرًا يذكّر بأن المسارات المالية في أوروبا تخضع لمراقبة دقيقة و أنّ مزيج العجز و الدَّيْن و النمو يبقى عنصرًا حاسمًا في تقييم التصنيفات. بالنسبة لروما، تمثل هذه الترقية علامة ثقة من شأنها أن تدعم صورة السوق تجاه الدين الإيطالي و تواكب جهود الانضباط المالي المعلنة. غير أنها لا تلغي التحديات المتوسطة الأجل، على غرار السيطرة المستدامة على العجز و توطيد النمو و التعرض للصدمات الخارجية، لكنها تؤكد على تحول إيجابي في تقييم الوكالة لمسار المالية العامة الإيطالية. تعليقات