ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بمقر قصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا خُصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية). و في افتتاح الجلسة، شددت رئيسة الحكومة على أن هذا المشروع يُعد أداة أساسية لتجسيد الخيارات الوطنية للدولة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية الرامية إلى تكريس الحق في تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف الجهات. و أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج ضمن مقاربة تشاركية تصاعدية، ويهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية، وتعزيز فرص التشغيل، وضمان تكافؤ الفرص. كما صُمّم لإرساء مناخ اجتماعي أكثر استقرارًا ومواكبة مسار الإصلاحات، قصد ترسيخ ثقافة العمل و تشجيع الاستثمار و خلق الثروة. ثلاثة محاور كبرى قدّمت وزيرة المالية مشكات سلامة خالدي أبرز الإجراءات المندرجة ضمن ثلاثة محاور رئيسية : 1. تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية * تدخلات لفائدة العدالة الاجتماعية. * تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لإرساء تغطية شاملة. * تعزيز منظومة الصحة العمومية، والوقاية، والأمن الصحي. * دعم الأمن الغذائي. * التخفيف من الضغط الجبائي عبر نظام أكثر عدلاً يعزز القدرة الشرائية. * إحداث مواطن شغل وإدماج العاملين في القطاع الموازي. * فتح انتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية الملفات الإدارية خلال سنة 2026. * مكافحة العمل الهش وتشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس. 2. دعم المؤسسات والاستثمار * تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 من خلال مشاريع تُقترح من المجالس المنتخبة. * تحسين البنية التحتية في القطاعات الأساسية: الصحة، النقل، التعليم. * دعم المؤسسات العمومية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية. * مساندة الصناعة الوطنية والقطاع السياحي. * دفع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية الإدارية، وتطوير الاقتصاد الرقمي. * تسريع الانتقال الطاقي والبيئي عبر الطاقات المتجددة. 3. إصلاح المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب * إصلاحات جبائية هيكلية. * إدماج تدريجي للقطاع غير المنظم. * رقمنة الخدمات الجبائية وتطوير الدفع الإلكتروني. * تعزيز الموارد الذاتية للدولة وتثمين التمويل الذاتي. نحو مشروع نهائي و شدّدت سارة الزعفراني زنزري على ضرورة إيجاد التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة و دعم النمو الاقتصادي. و أوصى المجلس برفع الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم. تعليقات