كشف مقرر لجنة المالية بالبرلمان، النائب محمد بن حسين،في تصريح خاص ل"تونس الرقمية" أنه وفي سابقة وفق ما وصفها، أرسلت وزارة المالية مشروع قانون المالية لسنة 2026 الى البرلمان غير مرفق بوثيقة شرح الأسباب. وأوضح النائب أن هذه الوثيقة تشتمل على الإحصائيات والأسباب مضيفا "وتم الاتفاق صلب اللجنة على مراسلة وزارة المالية للاستفسار عن عدم إرسال وثيقة شرح الأسباب والمطالبة بإرسالها في صورة حدوث تغافل أو سهو عن إرسالها". ولفت محدثنا إلى أن لجنة المالية قررت أيضا اثر جلستها اليوم مراسلة وزارة المالية من أجل طلب وثيقة دراسة جدوى لكل فصل قانوني جديد صلب مشروع قانون المالية مضيفا "وهذا الطلب يأتي لمزيد تجويد العمل التشريعي..ونرجو أن تستجيب له وزارة المالية لأنه سيمكن النواب من مناقشة أكثر عمقا لفصول مشروع قانون المالية". من جهة أخرى أكد مقرر لجنة المالية أن مكتب البرلمان خلال جلسته الأخيرة التكفل،على غير المعمول به، بتقسيم المهمات،وهي ميزانيات الوزارت صلب مشروع قانون المالية، على اللجان المعنية صلب البرلمان مضيفا" ونحن صلب لجنة المالية صوتنا اليوم خلال ذات الجلسة بإجماع الحضور برفض هذا الاجراء وسيتم مراسلة مكتب المجلس وإعلامه برفضنا باعتبار أن تقسيم المهمات من مشمولات لجنة المالية". ولفت محدثنا إلى أنه والى حدود اليوم الثلاثاء لم ترد بعد كتيبات مهمات الوزارات على لجنة المالية. وحول تقييمه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 ، أكد النائب محمد بن حسين أنه غير راض مائة بالمائة على ما ورد فيه موضحا "تضمن جملة من مشاريع القوانين المتماشية مع شعار الدولة الاجتماعية وتضمن كذلك جملة من المكتسبات للاشخاص ذوي الإعاقة في المقابل غابت عنه عديد القوانين التي سبق أن أردنا تمريرها في قانون المالية لسنة 2025..". وذكر النائب أن النواب سيسعون الى إعادة اقتراح مشروع قانون سيارة سياحية لكل عائلة الذي تم اقتراحه السنة الماضية مضيفا "كذلك قانون البنك البريدي الذي انتظرنا أن يتم تضمينه في مشروع قانون المالية 2026..ونحن سنعمل على تضمينه ضمن مقترحات مشاريع القوانين..ونأمل أن يكون تفاعل وزارة المالية ايجابيا هذه المرة". تعليقات