تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: قررت مساء اليوم الجلسة العامة بالبرلمان ارجاع مشروع القانون المتعلق باحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه الى لجنة الغرض لتلافي ما تضمنه من لبس. ودار نقاش مطول بين النواب حول التضارب بين فصول مشروع القانون ووثيقة شرح الاسباب حول نية المشرع ما ان كانت احداث شركة وطنية للتنقيب عن المياه أو تغيير الصبغة الادارية لشركة محدثة تحت اسم وكالة التنقيب عن المياه سنة 1969 بوصفها المؤسسة الوحيدة التي تنشط في قطاع التنقيب وحفر الابار العميقة لحساب الهيئات العمومية والخاصة بما دفع الى التصويت نحو ارجاع مشروع القانون الى لجنة الفلاحة.