صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر أمس الثلاثاء 19 جانفي 2016 , بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى مشروع تطوير شبطة الطرق المصنفة والمسالك الريفية.ويهدف هذا المشروع الى المساهمة فى تحسين خدمات النقل البرى من خلال تدعيم وتطوير حوالى 630 كم من الطرقات المصنفة موزعة على عدد 19 ولاية وتهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفية موزعة على عدد 9 ولايات.وبينّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم ان اتفاقية القرض ستوجه بالاساس الى مد جزء من شبكات الطرقات فى حين ان الحكومة تتطلع الى انجاز مشروع اشمل يتضمن مد 994 كم من الطرقات تهم 14 ولاية 325 كم منها بصدد الانجاز ضمن قرض ممول من البنك الافريقى للتنمية.و تعد كلفة المشروع حوالى 520 مليون دينار يساهم الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بقرض يبلغ 50 مليون دينار كويتى أى ما يعادل 325 مليون دينار.ويسدد القرض على مدى 22 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة تقدر ب3 بالمائة سنويا.