قال وزير الداخلية، الهادي مجدوب إن القانون عدد5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، يعد مكسبا إجرائيا هاما في تونس، باعتبار أنه يوفر الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة ». وأضاف الوزير في تصريح إعلامي خلال زيارة أداها مساء امس الثلاثاء إلى المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية ببئر بورقبة من ولاية نابل، أن الوزارة انطلقت في تنفيذ هذا القانون منذ غرة جوان الجاري، مشيرا إلى إمكانية وجود بعض الصعوبات في تطبيقه وخاصة في ما يتعلق بمزيد تهيئة المقرات الأمنية وتوفير المعدات. كما أكّد جاهزية وزارة الداخلية وسعيها إلى تطبيق هذا القانون الذي يعد مكسبا لحقوق الإنسان، ملاحظا أنه سيتم خلال الفترة القادمة تقييم النقائص الصعوبات التي تم تسجيلها مع بدء تطبيق هذا القانون والعمل على تلافيها. في سياق متصل، ذكر الهادي مجدوب بأن الداخلية قامت خلال الأشهر الأخيرة باقتناء عديد التجهيزات ووسائل النقل لتعزيز مراكز الأمن بالمناطق الداخلية والحدودية، مبرزا الحرص على مواصلة العمل على دعم المؤسسة الأمنية، بهدف حماية الوحدات الأمنية و تعزيزها بالمعدات الضرورية. وقد أفاد بلاغ للداخلية أن الوزير اطلع خلال هذه الزيارة التفقدية الميدانية على المقر الجديد للوحدة المختصة للحرس الوطني، كما تابع عرضا في الرماية والفنون القتالية ووقف على ظروف عمل الوحدة المختصة للحرس الوطني والمستوى المرموق الذي بلغته هذه الوحدات ومدى جاهزيتها العملياتية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مثمّنا المجهودات والتضحيات المبذولة من أجل حماية الوطن والمواطن.
