منعت الحكومة الفرنسية الأربعاء رسمياً المظاهرات التي كانت مقررة الخميس احتجاجاً على مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا، بدعوة من سبع نقابات عُمالية. وجاء المنع بقرار من محافظ شرطة مدينة باريس بعد رفض النقابات التخلي عن المظاهرات المتحركة والمسيرات والاكتفاء بالتجمع في ساحات أو فضاءات عامة لكن دون تحرك في الشوارع. وكانت النقابات هددت بالاستمرار في الاحتجاج والتظاهر بعد رفض الحكومة سحب مشروع إصلاح قانون العمل منذ شهرين، والمظاهرات التي شهدت كل مرة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، إضافةً إلى المواجهات العنيفة التي سببها تسلل الفوضويين إلى المظاهرات للاعتداء على المتظاهرين وقوات الشرطة. وفي الوقت الذي تحتضن فيه فرنسا بطولة أوروبا لكرة القدم، يورو 2016، وتنامت فيه التهديدات الإرهابية، أصبحت قوات الشرطة ومكافحة الشغب عاجزة عن تأمين كل المناطق والنقاط التي من المفترض أن تمر عبرها المظاهرات النقابية في البلاد.ويُمثل قرار المنع سابقةً في فرنسا التي تمنع أي مسيرة أو مظاهرة نقابية احتجاجية منذ 1962 على الأقل.
